بات الأمن الغذائي للمواطنين بتطوان، مهددا بالانهيار بعد دخول وكلاء سوق الجملة للخصر والفواكه في إضراب لليوم الثالث على التوالي.
وعرفت أسعار الخصر والفواكه بأسواق تطوان المتوزعة على عدد من الأحياء، ارتفاعا مهولا في أثمانها مقارنة بالأيام العادية، حيث وصل ثمن الطماطم ما بين 8 و10 دراهم، مما انعكس سلبا على القدرة الشرائية للمواطنين.
ويعرف سوق الجملة خلافا حادا بين وكلاء المربعات وجماعة تطوان، حول عدد من المربعات بالسوق، حيث أجرى الطرفين جلسة حوار للخروج بحل للأزمة، لكن سرعان ما انهار الاتفاق الأولي بينهما.
ويصر الوكلاء على بيع السلع التي تصل من الضيعات الفلاحية خارج أسوار سوق الجملة، الأمر الذي يكبد خزينة الجماعة خسائر فادحة، نتيجة عدم تأدية الصوائر والرسوم المتعلقة بالبيع داخل المربعات المخصصة لهذا الشأن.
وينظر المواطن بعمالتي تطوان والمضيق- الفنيدق، بترقب حذر لما سيسفر عنه شد الحبل بين تجار سوق الجملة ومصالح جماعة تطوان، في ظل ارتفاع الطلب وتراجع العرض في الأسواق، أصبح معه الأمن الغذائي معرضا للانهيار.
وفي حالة ما استمر الخلاف بين الطرفين على ما هو عليه، وتشبث كل طرف بأحقيته في مطالبه لحل الأزمة، فإن تدخل عمالة تطوان، باعتبارها السلطة الوصية والجهة التي عليها حماية أمن المواطنين غذائيا، أصبح ضروريا في الوقت الراهن لوضع حد لهذا الاحتقان الذي إذا ما استمر قد يعجل بخروج احتجاجات شعبية على غرار ما عرفته مدينة تطوان إبان أزمة انقطاع الماء السنة الماضية.