تعيش كطالونيا اليوم حالة انقسام سياسي واجتماعي حاد ، فإذا كان مشهد الانشطار السياسي واضح بين دعاة الانفصال من جهة والمتمسكين بإسبانيا الدولة الموحدة من جهة ثانية ، وبينهما مؤيدي الحق في تقرير المصير مهما كانت نتائجه. فإنه على المستوى الاجتماعي قد تكون وجهات النظر في النسيج المجتمعي الكطلاني أكثر تنوعا وتعددا باعتيار كطالونيا إقليما مشرعا على تعدد الهويات والقوميات والجنسيات ومايرتبط بذلك من مصالح للأفراد والجماعات .
كطالونيا اليوم وإن كانت تعيش لحظة تاريخية فارقة، فهي تعيد عبرها كل المحاولات المتكررة والمجهضة لحلم الإعلان عن جمهوريتها الفاضلة ، التي تكرس أحلام أمة بمئات السنين، وعلى أنقاض تصفيات شهدتها ثلاثينيات القرن الماضي، وعلى هوس قطاع عريض ينام ويستيقظ ، ويلقن أبناءه في المدارس دون كلل الذاكرة التاريخية الموثقة لاغتيال رئيس الانفصال متجدد الحضور شهيدا للجمهورية لويس كامبنيس سنة 1940.
الجزء الذي يرفع شعار الانفصال باسم الديموقراطية أبدا لم يصالح، وباسم التاريخ وباسم احتكار الهوية الكطلانية الثقافية وحدها، غير الهويات المتعددة التي يستوعبها الإقليم، بعيدا عن معايير تطور النسيج الاجتماعي وتعدد أنساقه الهوياتية، ودون استحضار تحرر تعبيرات اجتماعية وسياسية كطلانية وأخرى ناشئة من أخطاء التاريخ ودمويته ورصاصه تعيش زمن ما بعد دستور 1978 وقوانين الجهات والحكم الذاتي. هذا الجزء المصاب بقلق التاريخ والهوية والثقافة وكلها حقوق إنسانية مؤصلة لن يستوعبه دستور ، ولا قانون حكم ذاتي مهما كان تطوره وامتيازاته، ولا نموذج دولة ولا نظام حكم فدرالي غير جمهوريته وإن ظلت مطلبا سرمديا عالقا. وإن ظلت سمفونية متنافرة الإيقاع يعزفها يمينيون وليبراليون متوحشون، ويساريون جمهوريون وشعبويون ومناهضو عولمة وحركات مدنية اجتماعية وثقافية ..
كطالونيا عبر رصدنا لشوارعها، واستطلاع آراء نخبتها وعامتها تعيش فعلا حالة ارتباك بخصوص واقعية مطلب الانفصال، فلا انفصال حقيقي بدون ملكية مستقلة لكبريات المنشآت والبنيات التحتية مطارات، موانئ، الطرق ، لا استقلال ممكن في سياق تبعية مالية ترهنها القوانين بما فيها التزامات قانون الحكم الذاتي، لا استقلال بدون قضاء مستقل عن المركز تسمو أحكامه على قوانين الحكم الذاتي، بل تسري قراراته ضد دعاة الانفصال، لا استقلال في ظل تبعية السياسة لهيمنة المؤسسات المالية والاقتصادية التي يستقطبها المناخ ، وتحفزها الامتيازات والتسهيلات الضريبية ، ويهمها الاستقرار والأمن والتوازنات المالية، بل وتبحث عن مزيد من الجشع في تحقيق الأرباح والتوحش المعولم، بدل الانحصار في إقليم أوجهة أو مجال.. وليس صعبا أن نفهم كيف أعلنت أكثر من 700 شركة مالية واقتصادية أنها تغادر إقليم كطالونيا.
كطالونيا اليوم، منقسمة بين الاحتجاج وخيار المواجهات و تعليق الإعلان عن الانفصال وبين لاجدوى إعلانه أصلا مع الدخول في مسار جديد للإصلاحات السياسية والدستورية والقانونية بواسطة مراجعة سياسية شاملة..كطالونيا اليوم موزعة بين الشارع الذي يختار التشبث بطرح الاستقلال والانفصال بناء على نسبة تصويت 38 في المئة من الساكنة وتحقيق 2 مليون صوتا، في استفتاء جرى دون ضمانات ، غير معترف بإجراءاته، مشكوك في نتائجه حسب الحكومة المركزية، مرفوض مسبقا من قبل المحكمة الدستورية ، شابته حملة قمع ومنع وخروقات في نزاع بين ممارسة الحق والخضوع للقانون.
كطالونيا اليوم تطالب بإطلاق سراح من تعتبرهما معتقلين سياسييين جوردي سانتشيز عن التجمع الوطني الكطلاني وجورجي كويشاط عن هيئة الوحدة الكطلانية ، الزعيمان اللذين عبآ مئات الآلاف من المتظاهرين لصالح أطروحة الاستقلال والانفصال، ونظما العديد من الوقفات والمسيرات التي شكلت عمقا في المجتمع المدني لصالح حكومة بودغمونت وأغلبية البرلمان الكطلاني، ورفضا بذلك الامتثال لأحكام القضاء في منع كل مظاهر الدعاية والبروباغندا لصالح الانفصال، ولم يرضخا لأوامر الحرس المدني والشرطة الوطنية في إخلاء ساحة التظاهر يوم 20 شتنبر ..
كطالونيا الانفصال في شخص رئيس حكومتها بودغمونت تتشبث بآخر المناورات، ترفض الإجابة عن سؤال نعم أو لا الذي وجهه رئيس الحكومة الإسبانية مريانو راخوي بخصوص إعلان الانفصال؟ ، وهو السؤال الذي فرضته الاغلبية البرلمانية على5،5 مليون ناخبي الإقليم ، ولم يجب عنه سوى 2 مليون و600 ألف مواطنا؟ ..كطالونيا الانفصال تريد الحوار والوساطة الدولية تحت يافطة الإعلان الضمني وغير الصريح للانفصال..كطالونيا قد تعيش غدا على الساعة العاشرة بعد انتهاء مدة 24 ساعة على المهلة الثانية التي منحتها حكومة راخوي لحكومة الحكم الذاتي بكطالونيا برئاسة بودغمونت فترة أخرى من الزمن السياسي الحالك، كطالونيا غدا ، قد تتولى الحكومة المركزية تسيير شؤونها بفعل تطبيق الفصل 155 من الدستور، كطالونيا غدا قد يعلن افق حل حكومتها الذاتية، وبرلمانها، وقد ينزع بها هذا الوضع إلى انتخابات محلية على خلفية هذا الحل، كطالونيا غدا قد تشهد مزيدا من الاعتقالات في صفوف ساساتها بمن فيهم رئيس حكومتها؟.. كطالونيا قد تقتسم ساحاتها تظاهرات مع الانفصال، وتظاهرات ضده ومع بقاء الإقليم ضمن إسبانيا موحدة ولكن بإصلاحات جديدة وامتيازات لصالح الكطلان، كطالونيا غدا قد يوسع فيها نطاق الصمت واللارأي.. كطالونيا غدا قد تمهد لنظام سياسي جديد بإسبانيا ..
مدن كطالونيا اليوم تعبش حالة حضور أمني منقطع النظير..وإن غد كطالونيا لقريب
