لإتمام عقود تفويت إقامة “500” بالواد المالح بمرتيل، توجه “محمد الكواز” يوم 15/05/2015 (الواحدة بعد منتصف الليل) كما تم الاتفاق سابقا، إلى مكتب الموثق “رزقي نور الدين” حيث كان بانتظاره رفقة العدل “م. النيل” والمسمى “م. الفرحاوي”، حيث تمت عملية التفويت بين “الكواز” و”رزقي” ورغم علم الاخير أن الاقامة سبق بيع جميع شققها للأغيار، إضافة إلى علمه أن بعض شققها بيعت عدة مرات لأكثر من شخص، إلا أنه وافق على إتمام عملية التفويت على أن يتولى هو الاجراءات الادارية المتعلقة بالتحفيظ.
يحكي “الكواز” لاحقا أن “رزقي” تراجع عن تسليمه المبلغ المالي الموعود به رغم إتمامه لعملية تفويت إقامة “500” التي سجلت باسم شركة “نور هيام” التي في اسم “د. السعدي” التي لم تحضر عملية البيع.
ملف “الكواز” حسب الأبحاث القضائية التي بوشرت في الموضوع ومن خلال استقراء شمال بوست لعقود الوعد بالبيع والعقود النهائية أظهرت أنه تعامل مع عدد كبير من الموثقين والعدول إضافة إلى “رزقي”، حيث ذكر إسم “ن. مهراوي” و”ه. النهاري” و”ع . افيلال” و”ن. مهدي” و” ع. اجبار” و”م. البقالي” و”أ. الشاط” و”م. النيل” و”ن. ع”، كل ذلك بهدف التحايل على بعض الموثقين والعدول وأيضا على المشترين الذين عمل على بيعهم شقة واحدة أكثر من مرة.
أسماء أخرى كان “الكواز” يتعامل معها لتسهيل عمليات الحصول على رخص البناء وتسليم السكنى لمشاريعه السكنية خارج الضوابط القانونية بكل من مرتيل وأمسا، حيث تكلف الموثق “ن. رزقي” بالحصول على رخصة تسليم السكنى الخاصة بإقامة البحور كما أنجز جميع عقود تفويت شققها، أما بخصوص العمارة “500” فقد تكلف أيضا “رزقي” بإحضار رخص تسليم السكنى الخاصة بها، كما قام بتفويتها بأكملها لشركة “نور هيام” المملوكة لزوجته “د. السعدي”، أما بالنسبة لرخصة تسليم السكنى الخاصة باقامة “بنونة” فقد تكلف “م. الفرحاوي” بإحضار رخصها.
أما فيما يخص المصادقة على عقود بيع الشقق العرفية فقد تكلف رئيس المقاطعة الثانية بمرتيل “ع. مرون” وبمساعدة المسمى “م. هراندو” حيث كان توقيع “الكواز” مسجلا بنفس المقاطعة.
كما حصل “الكواز” على شواهد ادارية مزورة كتسوية الوضعية وتسليم السكن من الجماعة الحضرية لمرتيل بمساعدة المنعش العقاري “م. الفرحاوي”، إضافة إلى تلقيه المساعدة والتغاضي عن بعض الاجراءات التي يفرضها القانون في مجال المراقبة والتتبع من طرف رئيس المجلس البلدي لمرتيل “علي امنيول” ونائبه “حسن اعلالي” خاصة في المجمعين السكنيين بنونة و500 اللذان لا تتوفر فيهما الشروط والضوابط القانونية، وذلك مقابل قيام “الكواز” ببعض الاعمال التي تدخل في اطار الحملات الانتخابية كإصلاح مساكن بعض المحتاجين أو أداء واجبات سكن بعض المتضررين من عمليات الهدم أو بعض الاصلاحات التي تدخل في اجتصاصات المجلس الجماعي لمرتيل.
وابتداء من شهر يناير 2015 وبعد أن فطن مجموعة من زبناء “الكواز” أنهم تعرضوا لعملية نصب بشراء شقق سبق أن بيعت لأشخاص غيرهم، التجأ “الكواز” الى شريكه السابق “م. اولاد احمادوش” الذي وعده بتقديم المساعدة وتخليصه مما تبقى له من ممتلكات، بعد اطلاعه على الورطة التي وقع فيها وبعد تزايد الحصار عليه من طرف ضحاياه.
وبالفعل وقبل فراره في ماي 2015 شرع “الكواز” في تفويت عدد من أملاكه ل”اولاد احمادوش”، بدءا من فيلا بحي ام كلثوم بمرتيل (ذات الرسم العقاري عدد 19/8775) كما قام بتسليمه توكيلا قام الاخير بموجبه بتفويت خمس قطع أرضية بقرية بواحمد، اضافة إلى تفويت المشروع السكني أمسا بيتش “مروى” (ذو الرسم العقاري 19/33907) عن طريق الموثق “رزقي”، كما فوت له شقتين بإقامة بنونة بمرتيل بموجب عقد عدلي وباعه أيضا فيلا بدوار اشماعلة تم تسجيلها باسم زوجته.
وفي نفس شهر ماي 2015 وبسرعة فائقة تستوجب فتح تحقيق موازي، (لنا عودة للموضوع) تولى الموثق “رزقي” مساعدته على تفويت اقامة البحور لأشخاص جدد رغم أنه سبق التعاقد مع أشخاص آخرين حولها، حيث تولى إنجاز العقود الجديدة إضافة إلى التكلف بالاجراءات المتعلقة بالتسجيل والتحفيظ في ظرف 48 ساعة !!.
وبمساعدة “م. اولاد احمادوش” و”رزقي” وآخرين تمت تصفية جميع ممتلكات “الكواز” لتبدأ بعد ذلك عملية الفرار التي تكلف بها “اولاد احمادوش” حيث نسق له مع شخصين مجهولين واتفقوا على اللقاء قرب فندق أبيس بالفنيدق بتاريخ 28/05/2015 حوالي الساعة العاشرة صباحا لينطلق “الكواز” حينها معهما في اتجاء المركز الحدودي باب سبتة على متن سيارة AUDI بيضاء مرقمة بالخارج، ويتمكن من اجتياز الحدود نحو الضفة الأخرى، حيث استقر بالجنوب الاسباني (فوينخرولا ومالقا). قبل أن يقرر العودة إلى المغرب لمواجهة مصيره أمام العدالة.
… يتبع
