تتكون من مغاربة وإسبان وحجز أموال وأسلحة متطور ة ومصادرة زوارق سريعة وسيارات فارهة
مكنت الأجهزة الأمنية المغربية نظيرتها الإسبانية من صيد ثمين، وفق مسطرة التسليم المراقب لشحنات كبيرة من المخدرات، أجراها مشتبه فيهم مختلطو الجنسيات، ومكنت من حجز أسلحة نارية متطورة وشحنات كبيرة من المخدرات، فيما أطاحت إلى حدود أول أمس(الأحد)، بـ 30 متهما، حسب ما أفادت به وزارة الداخلية الإسبانية.
وبينما لم تعلن الأجهزة الأمنية المغربية عن عدد الموقوفين داخل التراب الوطني، أشارت مصادر “الصباح” إلى أن جل العمليات التي أجرتها مصالح الأمن الإسباني، كانت بتعاون وثيق مع الأمن المغربي، إلى حين سقوط المتهمين بعد تتبع تحركاتهم والشحنات، التي وجهوها من المغرب إلى إسبانيا.
وتمت العملية بعد إشعار السلطات الأمنية للجارة بذلك، لمواصلة التتبع داخل التراب الإسباني ما مكن من الوصول إلى العقول المدبرة، بدل الاكتفاء بصغار النقالين والعملاء والمتدخلين.
وعلاقة بالموضوع نفسه، كشف بلاغ لوزارة الداخلية الإسبانية، ما وصف بـ “تفكيك أكبر شبكات تهريب المخدرات وتبييض الأموال”، التي تشتغل بين المغرب وإسبانيا، من خلال اعتقال أكثر من 30 مشتبها فيهم بالبلدين.
وعلمت “الصباح” من مصادر مطلعة، أن التنسيق الأمني بين البلدين للإطاحة بأفراد الشبكة، تم خلال الأشهر الأخيرة، بتجميع المعطيات وتتبع الشحنات ما مكن من إسقاط عناصر الشبكة، إذ اعتقل أغلب المشتبه فيهم داخل التراب الإسباني منذ الإثنين الماضي، بعد عمليات مداهمة بعدد من مدن الجنوب الإسباني.
وأوضحت مصادر “الصباح”، أن الموقوفين مغاربة وإسبان، فيما تم حجز كميات كبيرة من المخدرات ومبالغ مالية ببعض المنازل التي تم تفتيشها، كما عثر أيضا على أسلحة نارية متطورة، كانت تستعمل من قبل عناصر الشبكة.
وحسب المصادر ذاتها، تم أيضا حجز مجموعة زوارق مطاطية سريعة، وسيارات فارهة وحسابات بنكية في ملكية زعماء ومسيري الشبكة، وما زال التحقيق جاريا للكشف عن أسماء أخرى وفق ما أفاد به مصدر أمني مغربي.
من جهتها تباشر السلطات المغربية مجموعة من الأبحاث والتحريات، حول متورطين ضمن الشبكة نفسها، ينتمون إلى مدن مختلفة، إذ ينتظر أن يتم الإعلان عن هوياتهم بعد استكمال الأبحاث التي تجري بتعاون وثيق بين البلدين، وفق مستنتجات محاضر استنطاق المتهمين الموجودين في الجارة الإسبانية.
والتسليم المراقب هو من أهم مساطر التعاون بين الدول لمكافحة الاتجار غير المشروع في المخدرات، إذ نصت عليه اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الاتجار غير المشروع في المخدرات والمؤثرات العقلية لسنة 1988، وهو أسلوب تمويهي ناجح يسمح بموجبه لشحنات المخدرات بمواصلة طريقها إلى خارج إقليم بلد أو أكثر بعلم سلطاته المختصة وتحت مراقبتها، بغاية كشف هوية الأشخاص المتورطين في ارتكاب الجرائم.
