تتزايد الضغوط على صاحب شركة ” سينطرام ” المكلفة بإنجاز سد واد مرتيل بعمالة تطوان، بعد أن تم استدعاؤه مؤخرا من طرف الشرطة القضائية لولاية أمن تطوان، على خلفية الشكاية التي تقدم بها مركز حقوق الإنسان بشمال المغرب لدى النيابة العامة، والتي يتهم فيها ” ميلود بن دحمان ” صاحب الشركة باقتراف أفعال “السرقة الموصوفة وتبديد واختلاس المال العام”، حيث قام بتحويل ورش السد إلى مصدر لتموين أوراش أخرى يقوم بإنجازها، بالسلع والمواد الأولية التي يفترض أن تخصص لإنجاز مشروع السد، علما أن المقلع الذي تستخرج منه المواد الأولية “المسروقة”، مخصص لإنجاز أشغال السد.
وحسب ما توصلت له شمال بوست من معطيات، فقد شرع ” ميلود بن دحمان ” في تفكيك معمل الإسفلت الموجود بمنخفض سد مرتيل والذي كان يستغله في تمويل مشاريع أخرى غير مرتبطة بمشروع بالسد، بهدف طمس معالم الجريمة المقترفة، بعد تحريك مسطرة التحقيق من طرف الضابطة القضائية.
ووفق مصادر خاصة، فقد تأكدت عناصر الضابطة القضائية لولاية أمن تطوان، من وجود مصنع ” الزفت ” موضوع شكاية مركز حقوق الإنسان، بعد انتقالها لعين المكان بأوامر من النيابة العامة التي طالبت بفتح تحقيق دقيق في الموضوع، والاستماع إلى الممثل القانوني للمركز والشهود.
ورغم محاولات لصوص المال العام، طمس معالم الجريمة المقترفة في حق مشروع ملكي خصصت له ميزانية ضخمة بهدف تأمين احتياجات مدينة تطوان ونواحيها من الماء الصالح للشرب وحمايتها من الفيضانات، إلا أن الأدلة التي تقدم بها المركز الحقوقي الموثقة بصور وأشرطة فيديو لعمليات النهب والسرقة التي ترتكبها شركة ” سينطرام ” إضافة لشهادات الشهود ومحضر المفوض القضائي، تعزز من موقف المركز الحقوقي وتضع الأفعال التي اقترفها ” ميلود بن دحمان ” صاحب الشركة تحت طائلة الأفعال تكتسي الصيغة الجنائية التي يعاقب عليه القانون.
وينتظر الرأي العام بتطوان بشغف كبير، ما ستسفر عنه التحقيقات التي تباشرها المصالح الأمنية، خاصة وأن عدم اكتمال مشروع السد في وقته المحدد سنة 2013، تسبب لمواطنين بمنطقة تطوان في أزمة مياه لم يسبق لها مثيل، بل وتهديد المنطقة بالعطش، رغم محاولات بعض الجهات بما فيها وزارة الماء تعليق الأزمة على شماعة قلة التساقطات.
وفي سياق متصل، وجه النائب البرلماني عن فيدرالية اليسار ” عمر بلافريج ” سؤالا مكتوبا لوزير الطاقة والمعادن والبئية والمياه بخصوص التأخر الحاصل في إنجاز أشغال سد واد مرتيل الذي كان من المفروض أن تنتهي أشغاله سنة 2013.
