يتابع الرأي العام المغربي بنوع من الذهول والتساؤل المواجهة الحاصلة بين حزب الاستقلال والدولة المغربية، حيث بدأت تتنقل إعلاميا الى الخارج بسبب الاتهامات والاتهامات المضادة، كما تثير الاهتمام بسبب الانعكاس على استقرار البلاد.
وبدأت المواجهة بين الدولة وحزب الاستقلال غذاة الانتخابات التشريعية التي جرت يوم 7 أكتوبر الماضي، إذ كشف الأمين العام لهذا الحزب التاريخي، حميد شباط عن وجود مؤامرة لإزاحة حزب العدالة والتنمية عن رئاسة الحكومة، وتضاعفت المواجهة بعد تصريحات شباط حول موريتانيا نهاية ديسمبر الماضي.
ولم يفهم جزء من الرأي العام المغربي انتقادات مستشار الملك في الشؤون الخارجية “الطيب الفاسي الفهري” لشباط في القناة الأولى المغربية في سؤال بدا وكأنه معد سلفا لانتقاد هذا السياسي حول موريتانيا. وكان رد شباط بعدما لم يحصل على حق الرد المكفول دستوريا في وسائل الاعلام العمومية هو اللجوء الى الاعلام الدولي، وبالضبط قناة فرانس 24 ليهاجم الفاسي مباشرة ويكيل له الاتهامات بمحاولة التحكم في الحزب. واتهم شباط وزارة الداخلية بمحاولة التأثير في اختيار المندوبين المحليين والاقليميين الذين سيشاركون في المؤتمر المقبل لاختيار أمين عام جديد.
وسجلت المواجهة حلقة جديدة بتسريب ما يفترض أنه ممتلكات عائلة شباط من عقارات وحسابات مالية، وكان الرد المقنع للحزب بمقال خطير يتضمن الحديث عن اغتيالات جسدية وتوظيف القضاء للتصفية السياسية واغتناء مسؤولين بشكل فاحش من استغلال مآسي الى أم الفضائح أراضي خدام الدولة. وقد نفى الحزب مسؤوليته عن المقال، لكن كل المؤشرات تدل على أن الرسالة وصلت الى “الدولة العميقة”، هذه الأخيرة التي تحركت بتحريك دعوى ضد شباط أمام القضاء.
وهنا يطرح تساؤل عريض: إذا كان شباط فاسدا، كما يتم التلميح لذلك، لماذا لا تتم إحالته على القضاء المغربي للتحقيق والمحاكمة؟ المنطق يتطلب الانتقال من المحاكمة الاعلامية الى المحاكمة الفعلية. في الوقت ذاته، سيكون جميل استغلال هذه الفرصة وفتح ملفات الفاسدين من الطبقة السياسية الذين راكموا ثروات مالية كبيرة لأن التحقيق هو الكفيل بالرد على سؤال طرحه ملك البلاد وهو أين الثروة؟
نتمنى من الدولة سواء كانت عميقة أو علنية أن تفتح ملف ثروات السياسيين والمسؤولين من كل نوع والمقربين من الدولة ونبش فضائح من طينة خدام الدولة لمعرفة مصير الثروات لأن ذلك سيحل إشكالية لماذا تدهورت قطاعات استراتيجية مثل التعليم والصحة والخدمات العمومية حتى أصبحت الإدارة وكأنها العالم الخامس كما جاء في خطاب رسمي.
كما سيجيب على سؤال شائك: كيف اغتنى البعض بشكل فاحش بينما ارتفعت مديونية البلاد وسقط الاقتصاد المغربي الذي يقاوم بفضل مساعدات مالية غربية وعربية.
