أعلنت حركة أمل، اليوم الجمعة 18 نونبر 2016، أن السلطات قررت منعها من تنظيم جامعتها بمدينة بوزنيقة ضواحي مدينة الرباط وذلك بعد قرابة عام من التحضيرات.
وقالت الحركة في بيان إنه بعد حوالي تسعة أشهر من انطلاق الأشغال التحضيرية لتأسيس حركة آمل، و بعد عقد أول لقاء وطني لها يوم 6 فبراير 2016 ، و ستة لقاءات جهوية بكل من البيضاء، القنيطرة، مراكش، مرتيل، فاس و اكادير ، و بعد أزيد من شهرين من انطلاق الأشغال التحضيرية لعقد جامعة الأمل “نفاجئ اليوم بقرار المنع ضدنا، و هو قرار يؤكد بالملموس واقعية وصدقية تحليلات كل القوى الديمقراطية و التقدمية و ضمنها حركة أمل أن واقع الحريات و حقوق الإنسان لازال بعيدا عن منظومة الدولة المغربية” .
وقالت مريم الزموري عضوة الللجنة التحضيرية للحركة لشمال بوست في تعليق على قرار وزارة الداخلية ” المنع كان منتظرا آجلا أم عاجلا بالنظر لطبيعة الحركة و مواقفها أولا. وثانيا قدرتها على إعادة تجميع جسم واسع من المناضلات والمناضلين ذوي التأثير الميداني المشتغلين عن قرب “.
وأضافت ” الزموري ” قائلة : ” أعتقد أن المنع طبيعي بالنظر لأن جسم الدولة لا زال يراوح مكانه فيما يتعلق بسؤال الحريات وحقوق الإنسان وترفض أي تغريد خارج السرب وحركة أمل هي انتظام خارج المألوف سياسيا وتنظيميا. إنها حامل تنظيمي بشكل جديد للعديد من الطاقات اليسارية الخلاقة القادرة على قيادة التغيير السياسي والاجتماعي “.
وتأسفت ” الزموري ” على أن لوضع الاحتباس الذي أشار إليه بيان الحركة ” لن يزيد الوضع إلا سوءا ونحن نشاهد الانهيارات المتتالية للعديد من التنظيمات اليسارية التقدمية الناتج عن هذا الوضع و كذا عن المنع و التمييع “.
وبينما انتقدت الحركة ما سمته ” حالة الطلاق بين الشباب و الحقل السياسي” الذي يعكس بحسبها “نفورهم من وضع سياسي ردئ الناجم عن سنوات المنع و القمع ومصادرة الحق في التنظيم و الانتماء”، فقد عبرت عن “ إدانتها الصارخة لمنعها من تنظيم جامعة الأمل ببوزنيقة و إدانتها للقمع و المنع المسلطين ضد الحركات الاجتماعية و السياسية الممانعة”.
