يبدو أن الحرب التي يشنها الأمين بوخبزة على إخوانه السابقين بحزب العدالة والتنمية، لم تضع أوزارها بعد، ولم تنتهي بالإعلان عن النتائج النهائية للانتخابات التشريعية التي منحت خصمه ” إدعمار ” مقعدا نيايبا جديدا على مستوى دائرة تطوان.
آخر فصول الحرب المعلنة التي قرر ” بوخبزة ” شنها على حزبه السابق وقيادييه، تقديمه لطلب لدى المحكمة الابتدائية بتطوان قصد تعيين مفوض قضائي للقيام بمعاينة مادية على مواقع الأنترنيت، بعد أن اتهمه وزير العدل والحريات ” مصطفى الرميد ” في تصريح إعلامي بكونه ” حالة نفسية معقدة ” إثر الخروج المثير للجدل لبوخبزة في إحدى خطاباته الأخيرة خلال الحملة الانتخابية متهما ” بنكيران ” بالجلوس مع مبيضي الأموال والاستعانة بهم في حملات الحزب الانتخابية.
المحكمة الابتدائية وجهت صفعة قوية للأمين بوخبزة اليوم الجمعة 14 أكتوبر، برفضها الطلب المقدم لها بتعيين مفوض قضائي، ما حرم الأخير من متابعة صديق الأمس ” مصطفى الرميد ” بتهمة السب والقذف والتشهير، وهو ما شكل فشلا آخرا ينضاف لتاريخ بوخبزة السياسي في مواجهة إخوان بنكيران الذين انقطعت معهم آخر شعرة من شعر معاوية.
” بوخبزة ” على ما يبدو أصبح متفننا في حرق جميع أوراقه السياسية، وقطع جميع الصلات مع حزب العدالة والتنمية، بعد أن خرج خاوي الوفاض من الانتخابات التشريعية الأخيرة بعجزه عن تحقيق مقعد برلماني رغم محاولاته تجييش المشاعر القبلية واللعب على العنصرية ” التطوانية ” المقيتة وشيطنة الخصوم، للحد من قوة وهيمنة ” محمد إدعمار ” الذي حصل على المرتبة الأولى وبأصوات أكبر من تلك المحققة سنة 2011 رغم عدم حصول الحزب على مقعدين برلمانيين.
قليلة هي المقالات التي تنبأت بنهاية وأفول نجم ” بوخبزة ” السياسي، أو كما يصطلح عليه بانتهاء ” الصلاحية السياسية ” على شاكلة المنتجات الغذائية التي لم تعد صالحة للاستهلاك بعد تجاوزها المدة القانونية. والقرار الذي اتخذته المحكمة الابتدائية بتطوان صباح اليوم الجمعة قد يكون بمثابة رصاصة الرحمة التي أطلقت على ما تبقى من المستقبل السياسي للفقيه ” بوخبزة “.
