علمت شمال بوست من مصادر مطلعة على أن الجماعة الحضرية لتطوان ممثلة في مجلسها المسير يدرس إمكانية المتابعة القضائية في حق بعض الجهات التي تحاول الترويج لعدم صلاحية مياه الشرب بتطوان استنادا على خبرة منجزة خارج أرض الوطن، ما تعتبره الجماعة تجاوزا للقوانين الوطنية المعمول بها في هذا الجانب، والتي أدت ” أي الخبرة ” إلى إثارة البلبلة والتشويش والتأثير على سمعة المدينة.
وأصدرت رئاسة الجماعة الحضرية لتطوان اليوم الإثنين بلاغا للرأي العام حول مستجدات ما بات يعرق بقضية ” مياه تطوان ” توصلت شمال بوست بنسخة منه، حيث أكدت رئاسة جماعة تطوان على أن ” المسؤولية الملقاة على عاتقها في حماية الأمن الصحي للساكنة حسب ما يؤول إليها من اختصاصات الشرطة الإدارية، تطلب منها الجلوس جنب جميع الجهات المتدخلة في الموضوع من المكتب الوطني للكهرباء والماء بصفته المنتج الرئيس المعتمد وشركة أمانديس بصفتها مفوضة في التوزيع ومندوبية الصحة العمومية التي هي الجهة الوصية قانونا وتقنيا على صحة المواطنين “.
ودعى البلاغ ” الساكنة إلى الاطمئنان على سلامة الماء الشروب الموزع وصلاحيته للاستهلاك في مختلف مناحي حياتهم اليومية كالمعتاد. وعدم الانصياع وراء الحملات المغرضة التي تستهدف التشويش والنيل من الصيت الإيجابي لمدينة تطوان وطنيا ودوليا ”
كما حذر البلاغ إلى كون ” مثل هذه الإدعاءات المغرضة تسعى بشكل ميؤوس النيل من سمعة المغرب واقتصاده، خدمة لأجندة أعدائه الذين يتربصون به كل وقت وحين”. مثيرا في ذات الوقت ” انتباه المواطنات و المواطنين للأضرار المعنوية والمادية الفادحة لمثل هذه الخرجات الطائشة غير المحسوبة العواقب و التي تستهدف الانتقاص من جودة الخدمات الأساسية بمدينة تطوان وضرب أهم مقوماتها التنموية كقبلة سياحية أولى على الصعيد الوطني ووجهة مطلوبة بحكم تراثها الإنساني على المستوى الدولي، كما تشهد بذلك التقارير الصادرة عن وزارة السياحة المغربية”.
البلاغ تؤكد رئاسة الجماعة الحضرية لتطوان جاء استنادا لنتائج التحاليل الدقيقة التي تنجز للماء الشروب باستمرار عبر جميع المراحل قبل وصولها للمستهلك من طرف المختبرات الرسمية التابعة للجهات المختصة المشار إليها أعلاه والتي أثبتت جميعها صحة وسلامة الماء الشروب الموزع بتراب تطوان طبقا لمعايير الجودة و السلامة المتعارف عليها وطنيا بالمملكة المغربية والتي تنص عليها منظمة الصحة العالمية. و اعتمادا على بلاغ اللجنة التقنية الصادر بتاريخ 07/05/2016.
