خلاصــات وتوصيــات ملتقــى أمــل تطـــوان
لدراسة ظاهرة المخدرات والادمان
محاربة المخدرات ودعم مرضى الادمان
مسؤولية الجميع
خلصت المشاركات والمشاركون في ملتقى أمل تطوان لدراسة ظاهرة المخدرات والإدمان، المنعقد يومي 8 و9 أبريل 2016، المنظم من طرف جمعية أمل لدعم مرضى الإدمان على المخدرات بشراكة مع الكلية متعددة التخصصات بتطوان التابعة لجامعة عبد المالك السعدي وبتنسيق مع كل من جمعية توازة لمناصرة المرأة ومركز حقوق الانسان بشمال المغرب ومركز الشمال للتربية والتكوين ونادي مرتيل للإعلام والتواصل، وبعد مناقشات ومداخلات لعدد من الأساتذة المختصين في مجالات القانون وعلم الاجتماع والطب والإعلام وحقوق الإنسان، واستحضارا ل:
- العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
- خلاصات المفوضية السامية لحقوق الإنسان، الخاصة بتأثير سياسات المخدرات العالمية على التمتع بحقوق الإنسان، (4 سبتمبر 2015)، خاصة ولوج مرضى الإدمان إلى الحق في الصحة.
- خلاصات تقرير المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بحق كل إنسان في التمتع بأعلى مستوى ممكن من الصحة البدنية والعقلية، (6 غشت 2010) بما فيها التوصيات المتعلقة بتدابير الحد من الأضرار كما فصلها برنامج الأمم المتحدة المشترك المعني بفيروس نقص المناعة البشرية والإيدز.
- تقارير اللجنة العالمية لمكافحة المخدرات، (يونيو 2011 – “الحرب على المخدرات”) والتي خلصت إلى الفشل المتزايد للسياسات الزجرية والعقابية كأساس لاستراتيجية مكافحة المخدرات.
(خلص) إلى ما يلي :
v مطالبة البرلمان والحكومة المغربية بـ:
- تحيين القوانين الخاصة بمرضى الإدمان على المخدرات خاصة ظهير 1974، مع الأخذ بعين الاعتبار مرضى الإدمان على المؤثرات العقلية.
- اعتماد المقاربة الحقوقية في التعامل مع مرضى الإدمان بدل المقاربة العقابية، وتفعيل الفصل 8 من ظهير 1974 الذي يعتبر المدمن مريض وليس مجرم.
- إدراج محور التحسيس بمخاطر المخدرات والإدمان في البرامج التعليمية.
- تكثيف برامج التوعية الوقائية في الإعلام السمعي والبصري والمكتوب والرقمي.
- خلق مراكز جديدة لطب الإدمان وتوفير الموارد البشرية المتخصصة والكافية.
- تكثيف التغطية الصحية لمرضى الإدمان على المخدرات والمؤثرات العقلية.
- وضع برنامج وطني بأهداف محددة لإعادة إدماج الأشخاص المعافين من الإدمان.
- إصدار مراسيم تقنن العلاقة بين مختلف المتدخلين سواء الدولة أو المجتمع المدني أو الخواص.
- تقنين وتحديد المهام المرتبطة بكل من طب الإدمان وتخصص الأمراض العقلية.
- تفعيل الحق في الصحة للمرضى المدمنين(ة) في طور العلاج، النزلاء بالمؤسسات السجنية، بالاستمرار في العلاج ب”الميطادون”.
- اعتبار جمعيات المجتمع المدني المتخصصة في مجال الإدمان ومكافحة المخدرات شريك فعلي وأساسي في التحسيس والوقاية من خطر المخدرات.
- وضع دليل لمرضى الإدمان يوضح حقوقهن وحقوقهم الصحية والقانونية والاجتماعية والاقتصادية.
- تعميم الدواء البديل لمرضى الإدمان “الميطادون” وإدخال شكله الأخر كالأقراص وتوفيره بالصيدليات.
v مطالبة مجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة والجماعات الترابية بالجهة ب:
- خلق وتفعيل اللجنة الجهوية واللجان الإقليمية لمحاربة المخدرات تماشيا مع مرسوم 1977.
- دعم المؤسسات الوسيطيه لتسهيل ولوج مرضى الادمان إلى العلاج.
- تبني برامج الجمعيات العاملة في مجال الوقاية والتحسيس بأخطار المخدرات والدمج الاجتماعي والنفسي والاقتصادي.
v كما دعت المشاركات والمشاركون:
- السادة القضاة بمحاكم المملكة عامة وجهة طنجة تطوان الحسيمة خاصة إلى تشديد العقوبات على مروجي وتجار المخدرات.
- السيد رئيس جامعة عبد المالك السعدي لتشجيع البحث العلمي في مجال الادمان والمخدرات.
- السيد عميد كلية الطب بطنجة لخلق تخصص لطب الادمان بالكلية.
- الأحزاب المغربية للاهتمام بخطورة ظاهرة المخدرات والادمان وإدراجها في برامجها السياسية.
- القطاع الخاص للمساهمة في دمج واستيعاب المعالجات والمعالجين من مرض الادمان في سوق الشغل.
أخيرا وجهت المشاركات والمشاركون دعوة للمجتمع الدولي من أجل اعتبار المجتمع المغربي كذلك ضحية للمخدرات القوية.
