حذر مركز « رفيق الحريري للشرق الأوسط »، من عودة الاحتجاجات إلى الشارع المغربي بسبب تراجع الإصلاحات السياسية والاقتصادية، وقرارات حكومة بنكيران التي تزيد الوضع سوءا.
المركز وفي دراسة أعدها الباحثان محسن خان وكريم مرزان تحت عنوان « التحول التدريجي السياسي والاقتصادي في المغرب » تطرقت لثلاثة عوامل متداخلة أنقذت المغرب من المخاطر السياسية والإقتصادية التي سقطت فيها دول الربيع العربي »، أولها تمتع الملك محمد السادس بشرعية تاريخية وشعبية، ثانيا إعلان الملك لإصلاحات إبان الحرك الشعبي لسنة 2011، وثالثا مبادرة الحكومة بدعم من صندوق النقد الدولي إلى إصلاحات اقتصادية لتعويض الآثار الداخلية والخارجية التي خلفتها الاحتجاجات.
وعلى الرغم من هذه الخطوات الإيجابية التي أنقذت المغرب من تدهور الاقتصاد، والأمن، والنظام العام، يؤكد خان ومزران أن هناك المزيد الذي يجب القيام به لفتح المجال السياسي، وضمان النمو الاقتصادي. ويقدم المؤلفان عدة توصيات، منها فتح قنوات للمشاركة المدنية، وإصلاح سوق العمل، للإبقاء على المغرب في مساره ليصبح بلداً تعددياً يتمتع بالقدرة الاقتصادية.
وأشارت الدراسة إلى ارتفاع معدل البطالة في صفوف الشباب، ومعدلات عدم العدالة في الثروة ما بين العالم الحضري والقروي، وارتفاع نمو الفقر في الأرياف، وهي ذات الأسباب التي دفعت المغاربة للنزول إلى الشارع سنة 2011. كما كشفت إلى كون النخبة بالمغرب غير مهتمة أو ملتزمة بعملية الإصلاح، حيث دعت الدراسة السلطات إلى ضرورة تقييد تعسف رجال الأمن، والإسراع بتطبيق النصوص المرتبطة بحقوق الإنسان، ومراجعة قانون الصحافة بما يكفل مزيدا من الحماية للصحفيين.
وأوضحت الدراسة أن التعديل الدستوري لسنة 2011 احتفظ بسلطات كبيرة في يد الملك رغم أنه منح بعض السلطات للحكومة المنتخبة، مشيرة إلى أن الأحزاب السياسية مطالبة بخلق قنوات تواصل مع المنتخبين، والجماهير الشعبية لتستمد منها قوتها عوض أن تستمر في مخاطبة ود المالكين الفعليين بالسلطة في المحيط الملكي ».
