جريمة التعمير بحي الديزة والترامي على الدرع الميت الذي يوجد في ملكية حوض اللوكوس، أكبر بكثير من أساسات في طور البناء أو منازل عشوائية، نتيجة عقود عرفية توثق بمصالح بلدية مرتيل مقابل رشاوى تصل إلى 2000 درهم، ضدا على قرارات والي ولاية تطوان.
إنها بحق جرائم ترتكب في حق البشر والأرض، ضحاياه مواطنون أميون غرضهم الوحيد الاختباء تحت سقف يقيهم برد الشتاء وحر الصيف، دون الإحساس بخطورة الارتماء بين أحضان مختلف الأمراض المعدية التي تصيب الجهاز التنفسي، والأمراض الجلدية بسبب انبعاث الروائح الكريهة من الدرع الميت.
إذا كانت المصادقة على العقود العرفية لأراضي هي في الحقيقة برك مائية، تتم بعلم الرئيس وموافقته فهي الكارثة، وإن كانت تتم دون علمه فمن الأجدى أن يقدم استقالته، لأنه غير مؤهل لضبط خروقات الموظفين الذين يقعون تحت مسؤوليته المباشرة، بعد أن فحاحت رائحتهم الكريهة وعمت أرجاء البلدية، بل وأصبحت أسماؤهم تتداول على لسان كل ساكنة مرتيل.
شمال بوست توصلت من مصادرها الخاصة بعقدين عرفيين مصادقين عليهما بمصالح بلدية مرتيل. إلى هناك تبدو الجريمة المشتركة بين البائع وموظفي البلدية ثابتة، خاصة وأنها تخص حي الديزة الذي صدرت بشأنه العديد من القرارات العاملية والولائية للتوقف عن المصادقة على العقود العرفية.
الجريمة الثابتة ستزيد معالمها الكارثية تتوسع، عندما تتعدى عقدين عرفيين بين بائع ومشتري، إلى جريمة الترامي على أراضي في ملكية حوض اللوكوس من طرف شخص واحد يدعى” ف ب ” كما توضح الوثيقتين المحصل عليهما، دون الإشارة في عقد البيع إلى كيفية تحيز البائع للقطعتين الأرضيتين ( ملكية – عقد شراء ) بل وأن صيغة العقدين هي نفسها لا تختلف سوى في المساحة وثمن البيع والمشتري، والغريب في الأمر أن قطعة أرضية بمساحة 70 متر تباع بأكثر من قطعة بمساحة 80 متر، بما معنى أنه كلما غاص المشتري في الدرع الميت كلما نقص ثمن البيع والعكس صحيح.
تشير مصادرنا إلى أن العقدين الذين توصلنا بهما مجرد إبرة في كومة قش كبيرة، لا يقارنان بحجم الجريمة التي ارتكبت بحي الديزة سواء في السنوات الماضية أو إبان الحملة الانتخابية الأخيرة، والتي عرفت المصادقة على عشرات العقود العرفية وبناء عشرات الأساسات رغم تدخل السلطات العمومية لهدمها بإشراف مباشر من طرف عامل عمالة المضيق الفنيدق.
الثراء الذي ظهر على بعض المستشارين الجماعيين السابقين المتورطين في بيع نصف حي الديزة، كان يحتم على السلطات المحلية التفتيش في مصادرها وتقديمهم للعدالة، قبل شروعها في هدم أساسات ومنازل الضحايا، فالقانون يجب أن يحمي المغفلين وليس العكس.
وهكذا تستمر الجريمة أمام مرأى ومسمع جميع الجهات المتداخلة في الموضوع من سلطة منتخبة ومحلية، وتظل تدخلات السلطة المحلية بين الفينة والأخرى لهدم منازل الضحايا مجرد شماعة لتعليق فشلها في إيقاف هذا النزيف الذي ينذر بالكارثة لا محالة إن لم يكن اليوم أوغدا فربما في سنين قادمة، فقد يعصف لا قدر الله تسونامي بوجود حي اسمه الديزة، وساعتها ستترحك الدولة المغربية لتقديم أكباش فداء، ونصب خيام العزاء على ضفاف الدرع الميت.
وفي الأخير لا يسعنا سوى طرح الكثير من التساؤلات العريضة، ما هو دور حوض اللوكوس في هذه الكارثة ؟ ولماذا تعجز السلطات عن تقديم المتورطين للعدالة رغم الدلائل التي تثبت ذلك ؟ وهل للسلم الاجتماعي الذي تطبقه الدولة دور في هذا الصمت ؟
أسئلة كثيرة والإجابة تبقى عند أصحاب القرار، والسيد الوالي مدعو للتدخل العاجل لإيقاف النزيف، بدل سياسة تزيين الشوارع الرئيسية بالعشب والاخضر والأعمدة الكهربائية الباهضة الثمن، حتى لا نردد المثل الشعبي مع قليل من التعديل ” المزواق من برا مرتيل آش خبار من داخل الديزة “
