أعطى وكيل الملك بالمحكمة الإبتدائية بطنجة، أمره للضابطة القضائية بإجراء بحث في موضوع الشكاية التي تقدمت بها “الجمعية المغربية لحقوق الإنسان” فرع طنجة ضد شركة “أمانديس” المحتكرة لتدبير الماء والكهرباء بطنجة وتطوان.
وحسب بيان أصدرته هيئة دفاع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، فقد أكدت ما يلي: ” فقد أعطى وكيل الملك بطنجة تعليماته للضابطة القضائية لإجراء بحث في موضوع الشكاية المقدمة من طرفها (الجمعية) ضد شركة أمانديس من أجل تهمة النصب والإحتيال”.
وتستند الجمعية، في الشكاية التي تولى تقديمها المحامي، عبد السلام البقيوي، على الاختلالات التي رصدتها اللجنة الوزارية التي حلت بمدينة طنجة، أثناء الاحتجاجات التي نفذتها الساكنة طيلة أربعة أسابيع، وهي الاختلالات التي يتصدرها عدم قراءة العدادات بشكل دوري، كما تقتضيه ذلك بنود دفتر التحملات.
كما تستند هذه الشكاية، على التقرير الذي أصدره المجلس الأعلى للحسابات برسم سنة 2009، حيث رصد سلسلة من الاختلالات، المرتبطة بشكل عام بعدم احترام الشركة لبنود دفتر التحملات في مختلف الجوانب
