قررت المحكمة الدستورية الإسبانية تعليق قرار البرلمان الكتالاني الذي يرخص لحكومة الحكم الذاتي بتطبيق الاعلان التاريخي للجمهورية، وأعلنت هذه الحكومة العصيان التام للقرار معتبرة أن البرلمان الكتالاني هو الذي يمتلك السيادة الوطنية وليس المحكمة.
وكان برلمان كتالونيا قد صادق الاثنين من الأسبوع الجاري على وثيقة تاريخية ترخص لحكومة الحكم الذاتي البدء في الإجراءات القانونية لإعلان الجمهورية الكتالانية والاستقلال عن اسبانيا. وتقدمت الحكومة المركزية في مدريد يوم الأربعاء بدعوى الى المحكمة الدستورية.
ولم تنتظر المحكمة الدستورية سوى ساعات قليلة لكي تصدر قرارها برفض إعلان البرلمان الكتالاني للجمهورية الكتالانية، ونبهت مسؤولي كتالونيا من رئاسة برلمان وحكومة الحكم الذاتي بارتكاب خروقات ذات طابع جنائي في حالة رفض تطبيق القرار.
وبالسرعة نفسها، ردت حكومة الحكم الذاتي في كتالونيا ليلة الأربعاء برفض قرار المحكمة الدستورية وإعلان العصيان. وقالت بأن كتالونيا تخضع فقط للبرلمان الكتاني الذي يمتلك السيادة. ويستمر البرلمان الكتالاني في مناقشة رئيس الحكومة المقبل الذي سيقود الاستقلال.
وهذه أول مرة تقدم فيها حكومة حكم ذاتي على رفض قرار للمحكمة الدستورية، مما يؤكد مستوى المواجهة بين كتالونيا والحكومة والمؤسسات المركزية في مدريد.
