تحاول شركة أمانديس بمعية الجمعيات المشبوهة التي تدور في فلكها، وعبر لجنة الداخلية التي حلت مؤخرا بمدينة طنجة لتدارس تداعيات ملفها الذي أثار احتجاجات عارمة بمدن الشمال إلى التلويح بأحد الحلول المقترحة لإنهاء هذه الاحتجاجات وضرب المواطن الشمالي في مقتل.
ومن بين مقترحات ” أمانديس ” والتي تعد الأخطر بكثير من نظام الأشطر ما وعدت به لجنة الداخلية الساكنة، بأن تضع شركة أمانديس، رهن إشارة الزبناء الذين لا يتعدى استهلاكهم الأشطر الاجتماعية، بصفة اختيارية عددات كهرباء مسبقة الدفع كبديل للعدادات التقليدية، حتى تتمكن الأسر ذات الدخل المحدود من التحكم في استهلاكها.
وتتجلى خطورة العدادات المسبوقة الدفع ( الكارط ) حسب ما توصلت إليه شمال بوست من معلومات إلى كون هذه البطاقة ستتضمن جميع الضرائب المترتبة على المواطن في الفواتير العادية والتي يؤديها مرة واحدة في الشهر، بينما سيكون المواطن مجبرا على تأدية هذه الضرائب بشكل متكرر في حال ما عبئ البطاقة مرتين أو ثلات دون أن ينتبه لهذا الأمر.
كما أنه في حال ما تم دفع الساكنة بغير وعي لهذا الإجراء، وتعميمه على نطاق واسع فإن الشركة ستكون في غنى عن خدمات العديد من المستخدمين المكلفين بقراءات العدادات، وبالتالي ستعمل على التخلي عن خدماتهم مقابل تعويضات مالية، مما سيزيد من نسبة البطالة بينما صفوف مواطني هذه الجهة، وستكون الشركة في حلٍّ من أحد شروط دفتر التحملات الذي ينص على خلق الشركة لفرص شغل في المدن التي تقوم فيه بالتدبير المفوض لقطاع الماء والكهرباء بجهة طنجة تطوان الحسيمة.
