فضيحة من العيار الثقيل تلك التي فجرتها سيدة في وجه القنصلية الفرنسية بمدينة طنجة، عندما كشفت أنها سبق أن قدمت إلى شركة “أمانديس” طلبا استعطافيا، قصد الاستفادة من قرار تخفيض ثمن الفاتورة بسبب تسربات داخل منزلها
وعزت السيدة ما جرى، حسب ما أوردت يومية “الأخبار”، إلى كونها كانت في سفر، قبل أن تجد التسرب الذي أدى إلى تراكم ديون وصلت إلى 2500 درهم.
بيد أن السيدة حين تقدمت إلى إدارة الشركة بطلب قصد تخفيض الفاتورة بحكم أن بحوزتها معطيات تؤكد ما جرى، رفضت الإدارة ذلك، مؤكدة حسب الجواب المؤرخ في 5 أكتوبر الجاري، والذي بحوزتها يقول “توصلنا بطلبكم بخصوص فاتورة ناتجة عن تسرب داخلي للماء، نتيجة حدوث عطب على مستوى إنشاءات داخلية.. وإذ ندعوكم إلى الحرص على المراقبة المستمرة لإنشاءاتكم الداخلية التي هي تحت مسؤوليتكم، ويؤسفنا تذكيركم أن أمانديس لا تمنح أي تخفيض في هذا الباب، حسب المساطر والضوابط الجاري بها العمل”.
غير أن الفضيحة تقول هذه السيدة أنه بعد يومين عن هذه الواقعة، ظلت تتردد على أحد فروع “أمانديس” بغرض إيجاد حل لقضيتها، فصادفت مسؤولا نافذا من القنصلية الفرنسية وهو يحمل نفس الشكوى، نتيجة تسرب وقع بمقرها بطنجة، غير أن المسؤولين بالشركة تدخلوا على أعلى مستوياتهم، قصد منح امتياز التخفيض حتى حدوده الدنيا، للقنصلية الفرنسية، وإرسال تقنيين لمعالجة التسرب الذي نتج عنه فاتورة استهلاك بمبلغ 40 ألف درهم، عكس المغاربة الذين مُنع عنهم هذا الامتياز، حسب المراسلة التي بحوزتها.
كما خلف الأمر، حسب مصادر يومية “الأخبار”، امتعاضا لدى المواطنين الذين اطلعوا على حالة السيدة التي خرجت بدورها إلى الشارع للاحتجاج على هذا التمييز، خصوصا وأن الموقعين على قرار استفادة الفرنسيين هم مغاربة.
ولم تُخف المصادر ذاتها أن يكون وراء التخفيض الذي استفادت منه القنصلية الفرنسية استعمال النفوذ، في إطار الجدل القائم بالمدينة، حول غلاء فواتير الشركة الفرنسية، الذي أصبح حديث العام والخاص بطنجة.
