دعت وزارة الداخلية “رجال السلطة وأعوانهم إلى الاحتراز من الوقوع في أي موقف يمكن أن يستشف منه انحيازهم إلى فئة دون أخرى”، مؤكدة أنها “تسهر على إجراء الأبحاث اللازمة وترتيب الجزاءات القانونية المناسبة في حق من يثبت تورطه في الإخلال بنزاهة الاستحقاقات الانتخابية، فإنها لن تتوان، بنفس الحزم، عن تفعيل المسطرة القضائية في حق مدعيي الوشايات الكاذبة ضد السلطة المحلية وأعوانها بهدف التأثير على حيادها وحسن إشرافها على سلامة العملية الانتخابية”.
وأشار بلاغ لوزارة حصاد، أنه “في إطار حرص وزارة الداخلية على إجراء الاستحقاقات الانتخابية المقبلة في مناخ سليم تتوفر فيه شروط النزاهة والشفافية والمصداقية والتنافس الشريف”، ومن أجل “درء كل الشبهات التي من شأنها المساس بحياد رجال السلطة وأعوانهم خلال العملية الانتخابية، من قبيل القرابة العائلية من مرشحين محتملين أو أي سلوك قد يفسر على أنه دعم مباشر أو غير مباشر لهيئة سياسية أو لمرشح معين”
وأكد بلاغ الداخلية أنها قامت “بحركة انتقالية جزئية في صفوف رجال السلطة، تمثلت في إحالة توقيف 5 رجال سلطة، واحالة 13 رجل سلطة على الإدارة المركزية، و14 على الكتابة العامة للعمالة أو الإقليم” حسب أرقام الداخلية، التي أوضحت أن القرار شمل أيضا تجميد مهام 11 رجل سلطة بمنح رخص تغيب استثنائية وتنقيل 29 رجل سلطة، فيما وجهت الوزارة تنبيهات ل18 رجل سلطة
بلاغ وزارة حصاد أكد أنه قد تم بالموازاة مع هذه الإجراءات “اتخاذ إجراءات احترازية أو تأديبية على المستوى المحلي في حق 275 عون سلطة”.
