أمرت النيابة العامة بتطوان بإطلاق سراح “م.ك” وهو من أكبر مستوردي القمح بالمغرب، بعد أن تم توقيفه مساء أمس الاحد 9 غشت 2015 بميناء طنجة المتوسط، بناء على مذكرة بحث وطنية كانت قد صدرت ضده منذ حوالي ثلاثة أشهر بسبب شكاية رفعت ضده مرتبطة بالتزوير والتصرف في مال مشترك، مسجلة لدى النيابة العامة بتطوان تحت رقم 1278/3201/14 بتاريخ 21 أبريل 2014، الى جانب شكاية أخرى رفعها ضده أحد المفوضين القضائيين والمسجلة تحت رقم 470/1/2014 بتاريخ 22/10/2014 بالمحكمة التجارية بطنجة.
واستغرب ضحايا “م.ك” الذين يتابعونه بتهم التزوير والتصرف في مال مشترك، الطريقة التي تم بها إطلاق سراحه دون تقديمه للنيابة العامة أو الاستماع إليه من طرف الشرطة القضائية، حيث أكد “ن.ك” وهو أحد الضحايا لشمال بوست أن الطريقة التي استطاع بها المتهم الذي كان مبحوثا عنه التمتع بالسراح مباشرة بعد توقيفه، أمر خطير جدا لن يتم السكوت عليه أو تجاوزه، مع كامل الأسف تم إطلاق سراح “محمد الكرايمي” الذي تم اعتقاله بميناء طنجة المتوسط بفضل شبكة الفساد المرتبطة به والتي تحمي اللصوص والمزورين وللإشارة فنفس النيابة التي أصدرت مذكرة البحث هي التي أخلت سبيله دون تقديمه للجهة اللتي أصدرت مذكرة البحث في حقه في مدينة تطوان، فليحيا القضاء الحر النزيه وتحية للسيد وزير العدل ووزير الداخلية وتطبيق القانون على المستضعين أما الحيثان الكبيرة فوق القانون وفوق الجميع.
وينتظر أن يعرف هذا الملف تداعيات خطيرة قد تطيح بمسؤولين بارزين بتطوان، خاصة بعد تلقي عدد من الجمعيات الحقوقية شكاية في الموضوع واستعدادها تبني الملف الذي تظهر فيه ملامح خروقات واضحة، إضافة إلى أن وزير العدل والحريات “مصطفى الرميد” حدد موعدا لضحايا المتهم من أجل الاستماع إليهم والتدخل لإنصافهم وتطبيق القانون.
ويتحدث الرأي العام بجهة طنجة تطوان عن عن كون إمبراطور القمح (م.ك) الذي أطلق سراحه عبر الهاتف مباشرة بعد توقيفه بميناء طنجة المتوسط، يتمتع بشبكة علاقات نافذة جدا في الأوساط السياسية و الإدارية بالمنطقة.
