عندما يتحول احتلال الشواطئ إلى ورقة انتخابية … تضيع حقوق المواطن !!

أثارت العديد من السلوكات الشاذة التي يقترفها عن سبق إصرار وترصد، وبدعم كلي من بعض المنتخبين بولاية تطوان بعض الأشخاص الذين يعمدون كل موسم صيفي على احتلال الملك البحري، من خلال وضع الشمسيات والكراسي بالقرب من الشاطئ وعلى مسافة طويلة أفقية موجة احتجاجات وسخط من طرف المصطافين الذين يجدون أنفسهم محرومين من الاستمتاع بأمواج البحر وشمسه الدافئة  لقضاء وقت ممتع رفقة علائلاتهم أو أصدقائهم.

دائما وعند حلول موسم صيفي تطرح الكثير من الأسئلة حول الفوضى التي تعرفها شواطئ ولاية تطوان وبالخصوص ( مرتيل – كابونيكرو – رينكون – سانية طريس – تريس بييدراس ….) حيث يعمد بعض الأشخاص وبدون أي موجب قانوني أو ترخيص من طرف الجهات المختصة بتحويل الشواطئ إلى محميات خاصة، حيث يمنعون المصطافين من نصب مظلاتهم الشمسية وإجبارهم على أداء مبلغ 50 درهم كواجب كراء المضلة والكراسي أو الجلوس في الصفوف الخلفية في سلوك أصبح السمة الطاغية الي تعرفها جل الشواطئ بدون استثناء، أو يمكن اعتباره بمثابة فرض ” جزية ” مقابل الاستمتاع بالبحر.

هذا السلوك لا يمكن أن يتم دون أن تدفع فيه جهات معينة، خاصة بعض المنتخبين الذين يجدون الفرصة مناسبة للرفع من شعبيتهم المفقودة والحصول على دعم أكبر خلال الانتخابات المقبلة، حيث تحول احتلال الشواطئ إلى وسيلة ترويج انتخابية سواء من طرف بعض رؤساء الجماعات أو المنتخبين الذين يتوسطون في مثل هاته حالات.

وبدأت تتعالى مؤخرا أصوات على مواقع التواصل الاجتماعي الفايسبوك منادية بضرورة خروج تنسيقيات للوجود من أجل الدفاع عن حق المواطن في الاستجمام والتمتع برمال الشواطئ الذهبية دون أن يكون مجبرا على أداء ” جزية ” لأشخاص تحولوا إلى عصابات ومافيا منظمة تتحكم في الشواطئ بدون حسيب أو رقيب، بل إن بعض التعليقات الواردة في مواقع التواصل الاجتماعي دعت علانية إلى تحرير الشواطئ من هيمنة ونفوذ الفنادق الفخمة والمركبات السياحية التي يعمد ملاكها على وضع حواجز ومتاريس لمنع المواطنين من دخول الشواطئ وتحويلها إلى محميات خاصة، فيما يشبه نظام الفصل العنصري.

السلطات المحلية ورغم المجهودات التي تقوم بها بين الفين والأخرى لتحرير الشواطئ من الاحتلال العشوائي كما حدث مؤخرا بشاطئ كابونيكرو، فإنها تبقى غير كافية في ظل عدم وجود قرارات صادرة عن الجماعات المحلية ( مرتيل – المضيق – الفنيدق ) تمنع من استغلال الشواطئ واحتلال الملك البحري سواء بشكله القانوني أو الغير القانوني، حيث تفضل هذه المجالس اللعب على الفوضى واستغلال هذه النقطة بالذات كورقة انتخابية تصب في صالح بعض الرؤساء والمنتخبين.

كما يعاب على السلطات المحلية بعمالة المضيق – الفنيدق تدخلها فقط لمنع بعض الأشخاص من احتلال الشواطئ بوضع المظلات والكراسي، في الوقت الذي تغض فيه الطرف عن الممارسات ( العنصرية ) للفنادق والمركبات السياحية والإقامات السكنية الموجودة فوق الملك البحري، رغم أنه تم تخصيص ممرات خاصة بالمواطنين للدخول نحو الشواطئ الذين يجدون أنفسهم أمام متاريس إسمنتية أو متاريس بشرية ممثلة في رجال الحرس الخاص الذين يتدخلون لمنع حتى استغلال الممرات العمومية بدعوى وجود أوامر من أصحاب ملاك الإقامات.

الأصوات الرافضة للعشوائية التي تعيشها الشواطئ بولاية تطوان ارتفعت بحدة خلال الآونة الأخيرة، وأصبحت مواقع التواصل الاجتماعي تعج بالصور التي توضح بشكل جلي هذه الممارسات الشاذة، فالكرة أصبحت حاليا في ملعب السلطات المحلية التي تبقى الجهة الوحيدة التي يمكنها أن تضع حدا للاستعمار الجديد للشواطئ، وتعيد للمواطن المغربي كرامته من خلال تحرير الشواطئ من المظلات العشوائية وهدم ” جدار الفصل العنصري ” الذي يجده المواطن في وجهه كلما اقترب من الشواطئ التي أصبح لايرى منها سوى البنايات الفخمة المقامة فوق الملك البحري الذي نهبت أراضيه في عز جبروت ” إدريس البصري ” وبرضى تام من نظام اللك الراحل الحسن الثاني