أصدرت جمعيات المجتمع المدني بجماعة القصر الصغير، إقليم الفحص أنجرة، المهتمة بالبيئة والتربية البيئية بيان استنكاريا على إثر إقدام شركة “APM TerminalsTangier”المواطنة على توسيع برنامجها البيئي والتربوي الذي يستهدف شواطئ إقليم الفحص انجرة، ليشمل هذه السنة بعض شواطئ ساحل الجماعة القروية القصر الصغير، في جانبه المتعلق بالنظافة والتنشيط، وذلك في استمرارية لمشروعها الذي انطلق منذ سنوات من شاطئ “الدالية” بالجماعة القروية القصر مجاز بنفس الإقليم.
إلا أنه ومع تقدم الأشغال المتعلقة بالتجهيزات المرتبطة بالمشروع تفاجأت عدد من جمعيات المجتمع المدني بجماعة القصر الصغير ببوادر إقصائها من هذا المشروع دون سابق إخبار، في محاولة لتفويته إلى جمعية بعينها، ثبت بالدليل والبرهان تحزبها وانتمائها السياسي، وأن غاية الظفر بهذا المشروع كانت وراء تأسيسها ليس إلا، وذلك في رغبة لاستغلال هذا المشروع كحملة انتخابية سابقة لأوانها، ليطال جراء ذلك الحيف والظلم لباقي الجمعيات الجادة والمستقلة،الشيء الذي بدأ معه الإحباط يدب إلى الجسم الجمعوي بالجماعة.
وطالب البيان بإشراك جمعيات أخرى بالمشروع نظرا لكونها تزخر بالطاقات والأطر الشابة والمؤهلة بما راكمته من مستوى علمي ودراسي أكاديمي، وسنوات من التكوينات والتجاربالمتنوعة في العمل الجمعوي الجاد والفعال، مما يؤهلها للتعاقد والدخول في شراكات بناءة مع مختلف الفاعلين المحليين والإقليمين، فضلا عن ارتباط المشروع بالبرامج والأهداف التي أنشئت هذه الجمعيات من أجلها والتي تصبو إلى تحقيقها بهدف حمـايـة البيئـة وتحقيق التنميـة المستـدامـة.
ما زاد من غضب الجمعيات على الشركة المذكورة خصوصا أن من الجمعيات من سبق لها أن أعدت برنامجا حافلا بالأنشطة البيئية والرياضية والتربوية التي كانت تعتزم تنفيذها بشواطئ الجماعة خلال موسم الاصطياف، كما أنه ليس هنالك ما يمنع من أن تحظى جمعيات أخرى بالمشروع أو أن تشرك فيه، نظرا لكونها تزخر بالطاقات والأطر الشابة والمؤهلة بما راكمته من مستوى علمي ودراسي أكاديمي، وسنوات من التكوينات والتجاربالمتنوعة في العمل الجمعوي الجاد والفعال، مما يؤهلها للتعاقد والدخول في شراكات بناءة مع مختلف الفاعلين المحليين والإقليمين، فضلا عن ارتباط المشروع بالبرامج والأهداف التي أنشئت هذه الجمعيات من أجلها والتي تصبو إلى تحقيقها بهدف حمـايـة البيئـة وتحقيق التنميـة المستـدامـة.
وأدانت الجمعيات في ختام بيانها كل أساليب المحسوبية التي تم اعتمادها في تفويت المشروع على أساس الولاء السياسي، واستنكرت بشدة لجو التعتيم وغياب الشفافية الذي جرى فيه تنزيل المشروع دون إخبار أو إشراك أو تنسيق مع الجمعيات المحلية المهتمة بالبيئة.
