علمت شمال بوست أن غرفة الاتهام بمحكمة الاستئناف بتطوان قد أيدت أمس الأربعاء قرار قاضي التحقيق بإحالة رئيس جمعية الثقافة الإسلامية بتطوان ” محمد الوزاني الحسيني ” والمتهمين معه في قضية اختلاس أموال عمومية مخصصة للأيتام على محكمة جرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بالرباط.
وكان محامي المتهمين قد تقدم بالطعن أمام غرفة الاتهام بخصوص القرار الصادر عن قاضي التحقيق باعتبار أن محكمة الاختصاص هي غرفة الجنايات باستئنافية تطوان، وبناء عليه تمت إحالة الطعن على غرفة الاتهام، من أجل البت في الموضوع، وكذا تكييف نوعية الاتهامات التي ستوجه للمتابعين الثلاثة في هذه القضية، وتقرر بالتالي المحكمة المختصة في محاكمتهم.
و كانت النيابة العامة بتطوان قد تسلمت أزيد من 62 وثيقة رسمية للجمعية وفواتير طالها التحريف والتزوير، أحالتها عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية ، التي سبق لها أن أوقفت يوم الثلاثاء 17 يونيو الجاري ، المتهم الرئيسي في القضية ، و الذي تم اقتياده إلى المقر المركزي للفرقة الوطنية بالدار البيضاء للتحقيق معه قبل تقديمه للنيابة العامة بمعية شركائه .
وكانت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية قد فتحت خلال شهر أكتوبر 2014 تحقيقات بخصوص الاختلالات والتزوير في محاضر رسمية وفواتير مالية لجمعية الثقافة الإسلامية بتطوان التي تعنى بشؤون الأيتام، والمتهم الرئيسي فيها أمينها العام ” محمد الوزاني الحسيني ” الذي تم استدعاؤه شهر يوليوز من السنة الماضية إلى جانب أعضاء سابقين وحاليين بالجمعية للاستماع إليهم في شأن تلك التجاوزات المالية بالخصوص.
