ينتظر أن يتم تحويل المعتقل السري الشهير بتطوان المسمى ” دار بريشة ” إلى متحف لحفظ الذاكرة بمدينة تطوان و نواحيها بعد أن أصبح العقار في ملكية المجلس الوطني لحقوق الإنسان منذ سنة 2013 والذي قدم كهبة من طرف مالكي العقار، الذين تفاعلوا بشكل إيجابي مع مشروع المجلس الوطني في إحياء ذاكرة المدينة و حفظها ، و أبانوا عن روح وطنية عالية في التنازل عن حقهم لفائدة هذه المدينة و تاريخها النضالي.
ووفق ما أكده مصدر مسؤول باللجنة الجهوية لحقوق الإنسان لوسائل إعلامية وطنية فإن مشروع متحف حفظ الذاكرة الوطنية تشوبه بعض التعثرات المسطرية، على إعتبار أن دار بريشة تسكنها ثلاث أسر، منذ مدة طويلة، و إعتبارا أن المجلس الوطني مؤسسة حقوقية، إرتأت عدم الدخول مع المحتلين للعقار في المساطر القانونية واستصدار قرارات قضائية بالإفراغ، ودخل المجلس الجهوي لحقوق الإنسان بجهة طنجة تطوان، في مفاوضات حبية مع محتلي العقار، قصد إيجاد مساكن لائقة لهم تحفظ كرامتهم و حقوقهم ، إذ انخرطت ولاية تطوان بمعية بعض الفعاليات الاقتصادية بالمدينة قصد تمكين المحتلين من عقارات محفظة، حيث أن هذه المفاوضات وصلت إلى مراحل متقدمة.
وأوضح المصدر ذاته أن المجلس وفور حل المشاكل العالقة بالعقار، سينظم مشاورات و لقاءات مع الفعاليات الحقوقية والثقافية والجمعوية بالمدينة، قصد إشراكها في وضع تصور و تقديم اقتراحاتها حول مشروع متحف حفظ الذاكرة بالمدينة .
وأشار ذات المصدر إلى أن مشروع متحف حفظ الذاكرة بدار بريشة، يندرج ضمن المشروع الوطني الذي دشنه المجلس الوطني لحقوق الإنسان في صيانة الأماكن التي عرفت الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، مؤكدا أنه وقع اتفاقيات شراكة مع عدة متدخلين، من أجل تسوية الوضعية العقارية لبعض مراكز الاختفاء القسري والاعتقال التعسفي ، والعمل من جهة أخرى، على إعادة ترميمها وتحويلها إلى أماكن لحفظ الذاكرة، وإلى مركبات اجتماعية وثقافية واقتصادية.
ويذكر أن دار بريشة، يعد من مراكز الإعتقال السيئة الذكر في بداية الاعتقال السري في مغرب عهد الاستقلال، حيث تحولت الدار إلى مركز للإعتقال و الإحتجاز و التعذيب، وسالت فيه دماء غزيرة. و قد صنفته مذكرات تاريخية على أنه أعرق معتقل سري، كما ورد في رسالة محمد بن عبد الكريم الخطابي إلى محمد بن الحسن الوزاني، أو كما رواها ناجون من جحيم الموت.
