عين على ولاية يعقوبيان 16 “التبزنيس والتردي في جامعة عبد المالك السعدي 2”

“الفصل الثاني عن التبزنيس والتردي في جامعة عبد المالك السعدي”

بعد تطرقنا في الحلقة السابقة لواقع التردي في جامعة عبدالمالك السعدي، تقاطرت علينا رسائل المتضررين من طلبة ضحايا الفساد والأساتذة الشرفاء المنزعجين من غسيلٍ يُزكم الأنوف ويضر بسمعة مؤسسة يُفترض أنها الوجه العلمي للولاية الشريفة، وقنطرة تواصلها مع العالم الخارجي.. لم يكن بدّا من مواصلة النبش خلف أسوار هذه الجامعة المنكوبة بحفنة من أساتذتها، ومن الماسكين بإدارتها وبِشُعبها الفارغة.

بعض الذين اتصلوا بنا أخبرونا عن فساد وتردي يشمل كل مفاصل الجامعة عرضا وطولا، وارتأينا في هذه الحلقة تلخيصه وتقسيمه على النحو التالي:

تجار الكتب.. موضوع قديم تتداوله الألسن في تطوان وطنجة، ويتعلق باستغلال بعض أشباه الأساتذة للطلبة عبر إلزامهم شراء كتب صدئة لا ترقى إلى مستوى الكتاب الأكاديمي، أغلبها وبشهادة أساتذة شرفاء رديئة وتفتقر للقيمة العلمية  وكل مواصفات الكتاب، وفقط يتغير غلافها كل سنة حرصا على إرغام الطلبة على شراءها، واقتناءها  لاجتياز الامتحان بسلام، وتحكي مصادرنا عن أحدهم وهو مشرف حاليا على ماستر بئيس وفارغ انكشف أمره في سرقة أطروحة أستاذة بالرباط وطبعها بإسمه وأرغم الطلبة على شرائها، وكانت الصدف من فضحت أمره وجرجرته إلى المحاكم قبل أن تتدخل جهات نقابية لإنقاذه بالصلح مقابل التعويض لضحية السرقة الأدبية.. كما تحكي مصادر طلابية أن عراب بيع الكتب أستاذ بكلية الاداب يملك مكتبة في تطوان تستلهم اسمها من عصر الأنوار، يتولى بجلال قدره عملية التأكد من شراء الطالب لكتاب أستاذه عبر لوائح يقدمها للأستاذ قبل امتحان نهاية السنة، كما تؤكد مصادر أخرى أن بعضهم تتولى بيع كتبه الالزامية وكالة قرب مسجد الأمة أو كشك قريب من الكلية، وأجمل الحكايات تلك التي تتحدث عن أستاذ يملك بزارا في المدينة يبيع فيه إلى جانب مواد الصناعة التقليدية كتبه الالزامية، ويعرفُ البزار باسم “بزار أبو العلاء”.. ونكتفي في هذه الحلقة بالاشارة  لبعض تجار بيع الكتب مقابل الفوز بالنقطة والذين تتناولهم ألسن الطلبة بالاجماع، ونخصُّ منهم بالاضافة للسابق ذكرهم، الأستاذ المرصلي، والأستاذة الزعام وبنطاهر وبنجدي…

الصفقات في الجامعة.. سنكتفي في هذه الحلقة بنمودج كلية الآداب منذ تولي عمادتها من طرف السيد الزموري ونائبه وهما المنحدرين من طنجة، تروي مصادرنا من داخل الكلية المذكورة أسرارا تتناقلها كل الألسن داخل وخارج أسوار الكلية، نذكرمنها صفقات شراء الورق والمعدات الادارية لصالح مقاولة من طنجة، وأخرى عن تزويد الكلية بالحواسيب وصيانتها، كذلك من مقاولة طنجاوية، وتتولى لائحة التعامل مع شركات ومقاولات بعينها من طنجة التي ينحدر منها جناب العميد المحترم، أما عن المصاريف فمصادرنا من إدارة الكلية تحكي عن ارتفاعها بشكل صاروخي مع العميد الزموري، وأغلبها تتعلق بمصاريف الاستقبالات والاحتفالات وأخرى لا علاقة لها بالبحث العلمي.. أما عن ساعات التدريس تتفق كل المصادر أنها تتم خارج أي نظام للمراقبة والمتابعة، وأن بعض الأساتذة ومنهم العميد الزموري يتقاضون اجرا عن ساعات وهمية لم يزاولوها، ويسري نفس الأمر في الكلية المتعددة التخصصات، حيثُ علق أحد الطلبة ربما يتقاضون على ” كل التخصصات بما فيها التبزنيس”

ليست صفقات الجامعة المتعلقة باحتياجاتها من التموين هي من تُثير الانتباه، الموضوع المُثير والذي تُرددهُ كل الألسن في محيط الجامعة المنكوبة، أن زمرة من الاساتذة وبعض الاداريين يخوضون غمار المقاولة والانعاش العقاري والمضاربة التجارية، وبعضهم ذاع صيته حتي أصبح معروفا بين المنعشين وشركات مواد البناء أكثر من شهرته العلمية.. أحد الأساتذة الشرفاء علق بحرقة “كيف يمكن لهؤلاء الأساتذة المنعشين العقاريين أن يساهموا في البحث العلمي، أو أن يُجددوا ويُطوِّروا معارفهم، وأن يشرفوا على بحوث طلبتهم” جل هؤلاء وبعضهم رؤساء أقسام وشعب لمدة قد تزيد عن 15 سنة لم تصدر لهم خلالها ولو مقالة علمية واحدة.

ومن الملاحظات التي رصدت مصادرنا حديث بعض الضيوف الأجانب عنها، أن الجامعة لاتتوفر على حد علم أغلبية من سألناهم على مجلة تهتم بنشر المقالات العلمية للأساتذة “الباحثين” وأخبار رسائل الدكتوراه المتميزة، والنشاطات العلمية للجامعة ومشاركاتها في مثيلاتها بالخارج.

وتبقى الواجهة الوحيدة لمن يريد أن يعرف شيئا عن جامعة ولايتنا الشريفة موقعها الالكتروني، والكارثة أن الموقع الذي تطل منه جامعتنا على العالم لايرقى إلى مستوى موقع بعض الجمعيات المدنية المتواضعة، لايحتوي أية معطيات تُفيد الباحث، أو الطالب، ولايعدو أن يكون نافذة رديئة للإرشادات، وحتى الارشادات تبقى من مستوى سياحي يتعلق بمبنى رئاسة الجامعة وشعبها وأسماء المسؤولين عنها.

التحرش.. آفة ـ على حد تعبير أحد الأساتذةـ أصابت هذه الجامعة المنكوبة منذُ مدة، لكنها تفاقمت بشكل مخيف في السنوات الأخيرة، ولم تعد حالة تتعلق ببعض الأساتذة، بل تحولت إلى تهمة تشملهم جميعا، وتضر بالشرفاءِ منهم، أصبح بعض الاباء يخاف من إرسال بناته لكليات جامعة عبد المالك السعدي، وبالخصوص كلية الآداب والكلية المتعددة التخصصات، حيث أصبحت مؤسسة العلم والتحصيل محط شبهة التحرش واستعمال سلطة التنقيط لاستغلال الطالبات، تتباين الطرق والوسائل لكن المتورطين من الأساتذة تجمعهم مواصفات أساليب التحرش ومقايضة التنقيط بليالي حمراء مع الطالبات، وحتى بعض المثليين.. مصادرنا تحكي أن تفشي الظاهرة دفع بعض الطالبات إلى التحرش بكل الأساتذة بحثا عن التنقيط، يُعلق أحد المتتبعين قائلا:” الكلية رجعتْ فحال الحانوت دالصنايعي، اللي بغا يتعلم، خاصُّوا يكوز تحت البْطْن دْالمعلم”.. ورغم أن احتجاجات الطلبة المتكررة على هذا الموضوع أرغمت إدارة الكلية على إلغاء الامتحانات الشفوية والاكتفاء بالكتابية، تؤكد مصادرنا أن السلوك يستمر، وبعض الطالبات تعودن على الموضوع وأصبحن قوادات يقمن باستدراج الطالبات الجميلات إلى أحضان الأساتذة، وبعضهن يجتهدن في تنظيم اللقاءات وترتيب السهرات، أحد الأساتذة الشرفاء علق على ذلك بسخرية وغضب “أدرجنا والحمدلله في تخصصات الكلية المتعددة تخصص القوادة، وقريبا سننظم ماسترات وستناقش أطروحات سنضاهي بها كبريات الجامعات في العالم”

الماستر.. الماستر وما أدراك ما الماستر في كليات جامعة عبدالمالك السعدي، هي التفاهة والاستهتار بالعلم والمعرفة، لن نقف عند خروقات التسجيل والقبول والبيع والشرا في الماستر، أسهبنا في ذلك في الحلقة السابقة والموضوع لم يعد سرا إلا على وزير التعليم العالي، سنقف في هذه الحلقة عند مواضيع الماستر، والقيمة العلمية المضافة لما يعرض من ماستيرات في سوق جامعة عبدالمالك السعدي.

تروي مصادرنا أن مواضيع الماستر لا تخضع لدراسات ولا استطلاعات ولااحتياجات الجامعة، أو في العلاقة مع محيطها، بقدر ما تخضع لمصالح المشرفين عليها بعيدا عن كل تقدير علمي أو أكاديمي، أحد الأساتذة يسميه بالتقدير الأكاذيبي، وتعرف سوق الماستيرات نشاطا كبيرا يذِرُّ على أصحابها المال الكثير، وبعضها يتشابه بشكل سافر، ولا يتغير فيه سوى العنوان بينما تستمر نفس المحاور والمواد المسماة مجازا بالعلمية، وتُدلي مصادرنا بنموذج بماسترين بالكلية المتعددة التخصصات بطنجة الأول عن الجماعات المحلية والثاني عن القانون الدستوري، يحملان نفس المحاور والمواد المدرجة.

عن هذا الموضوع تروي مصادرنا أن التدهور وصل حدا لم تعد فيه حدود للإبتذال والتردي، لم تعد للجان العلمية سوى الاسم، وفي غياب المتابعة والحرص المفروض من العمادة والوزارة الوصية على حد أدنى من المستوى العلمي واحترام اسم الجامعة أصبح التسيب واستغلال نفوذ العلاقات ومواقع المسؤولية عنوان جامعة عبدالمالك السعدي المنكوبة.

سنواصل الكشف في هذا الملف بعد شهر رمضان، وبالمناسبة نخبر قراءنا أن سلسلة “عين على ولاية يعقوبيان” ستتوقف عن الصدور خلال هذا الشهر الكريم، وسنعود بعده مباشرة لمواصلة الكشف والتحقيق فيما يشغل الرأي العام الشمالي من قضايا وملفات، ونعِدكم أن القادمة ستكون ساخنة. رمضان مبارك وكل عام وأنتم بخير.