شاركت البرلمانية عن دائرة تطوان ورئيسة الاتحاد الوطني لنساء المغرب – سيدي المنظري – ” سميرة القاسمي ” في المؤتمر النسائي الذي عقد بالقاهرة تحت شعار “من أجل قوانين عادلة للأسرة العربية” بدعوة من اتحاد نساء مصر.
وفي كلمة لها بالمؤتمر أكدت سميرة القاسمي أن اللقاء ” فرصة لتبادل التجارب والممارسات الفضلى بين مكونات المجتمع المدني على المستوى العربي خاصة المنظمات النسائية ” كما ركزت البرلمانية المغربية في مداخلتها على محور ” إلغاء كل أشكال التمييز ضد المرأة في ضوء مدونة الأسرة بالمملكة المغربية ” حيث اعتبرت أن ” النهوض بحقوق المرأة في المملكة المغربية شكل انشغالا متزايدا بالنسبة للحكومات المتعاقبة ومطلبا حقوقيا مستمرا لمختلف الفعاليات والمنظمات الحقوقية “، وهو ما أدى إلى ” اتخاذ مجموعة من التدابير على المستويين التشريعي والمؤسساتي، وكذا على مستوى الاستراتيجيات والسياسات العمومية” .
وأضافت ” سميرة القاسمي ” على أن ” صدور مدونة الأسرةيعتبر تتويجا للمسار الذي اتخذه المغرب في سبيل إقرار حقوق الإنسان “، وثمرة نضال الحركة النسائية و” إرادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله الذي جعل النهوض بحقوق المرأة في صلب المشروع المجتمعي الديمقراطي الحداثي “.
وبخصوص اختيار اسم مدونة الأسرة أكدت ” القاسمي ” على أن هذا الإسم جاء ” لإبراز الصفة المؤسساتية للأسرة وما يترتب عن ذلك من التركيز عليها بهدف حفظ كيانها وصيانة حق كل فرد منها، وإشعاره بالواجبات الملقاة على عاتقه داخلها في إطار من التوازن بين الحقوق والالتزامات المتبادلة بينهم، فهي مدونة تهتم بحقوق المرأة وبصيانة كرامة الرجل تحقيقا للمساواة بين الأطراف. وهي مدونة تهتم بالطفل، وهو ما غفلت عنه مدونة الأحوال الشخصية قبل التعديل “.
وفي ختام كلمتها أشارت ” سميرة القاسمي ” إلى أنه بعد مرور عشر سنوات على تطبيق مدونة الأسرة، يمكن تقييم واقع التطبيق، من خلال ما تحقق من مكاسب وإنجازات محسوسة في اتجاه تكريس المساواة وحماية الحقوق الإنسانية الأساسية للنساء، و ما تم وضعه من آليات لإنجاح الإصلاحات و تفعيل المستجدات التي جاءت بها المدونة لفائدة الأسرة المغربية.
