علمت شمال بوست من مصادر خاصة أن رئيس الجماعة الحضرية لمرتيل الأسبق الاتحادي “محمد أشبون” قد تمت متابعته من طرف النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بتطوان بتهمة الرشوة ومحاولة شراء الأصوات الانتخابية، إلى جانب شخصين آخرين متابعين معه بنفس التهم، بعدما عرض اليوم الخميس 21 ماي 2015 على أنظار القضاء بتطوان..
ووفق ذات المصادر فقد عُقدت الجسلة الأولى الأسبوع الجاري لمحاكمة ” أشبون” رئيس بلدية مرتيل والبرلماني السابق ( 1996 _ 2009 ) عن دائرة تطوان، حيث تمت متابعته في حالة سراح.
وتضمن صك الاتهام الموجه لـ “أشبون” تهم تتعلق بالرشوة ومحاولة الحصول على صوت ناخب أو أصوات ناخبين بفضل الهدايا وتبرعات قصد التأثير بها على تصويتهم والقيام خلال الحملة الانتخابية الجماعية 2009 بتقديم هدايا ورشاوي تفوق قيمتها مبلغ مائة ألف درهم قصد التأثير في تصويت هيأة من الناخبين.
وكان الوكيل العام لمحكمة الإستئناف بتطوان، قد أصدر في فبراير الماضي قرارا يقضي بإحالة ملف الرئيس السابق لبلدية مرتيل والبرلماني السابق عن دائرة تطوان الإتحادي “محمد أشبون” ونائبه إلى قاضي التحقيق بالمحكمة الإبتدائية بتطوان مع عدم المتابعة جزئيا، و تعود تفاصيل وحثيات المتابعة الى الإنتخابات الجماعية 2009، من خلال تسجيل لمكالمة هاتفية جرت بين أشبون و نائبه آنذاك.
ان امتهانه لقبض الرشوة تجعله يدفع الرشوة فاسلوه كم مبالغ من الرشوة في قصايا تزوير التحفيظ والملكية والتجزئات والبناء والسكن من المترامين على املاك الميناء القديم والارض السترجعة خلف بريد مرتيل السكن الاقتصادي وتجزئة امل خلف بريد مرتيل وهو من تمكن من اخرج اخيه في قضية بناء على اراضي الدولة بمبالغ درهم500000 هكذا السبيل فليحاكم كل رئيس مجلس بعد بحت وتدقيق وتحقيق وتفتيش
س: المحاكمة لكل شخص أثناء الحملة .وليس الآن ؟هذا عبثي .