وينتظر حسب تلك المواقع الرقمية أن يمثل كل من الوالي محمد اليعقوبي والعمدة فؤاد العماري، إضافة إلى ممثلي المؤسسات المتدخلة في تنزيل البرنامج، أمام أعضاء هذه اللجنة الوزارية، وستستغرق مهمتها في مدينة طنجة بعض الأيام.
وستشمل تحقيقات اللجنة، مجموعة من الصفقات المالية المرتبطة بمشروع “طنجة الكبرى”، كما ينتظر أن تطال تحريات اللجنة أيضا موضوع بعض الخروقات التي شابت عمليات تنزيل البرنامج، الذي سيتطلب إنجازه غلافا ماليا محددا في 7.6 مليار درهم.
كما ينتظر أن تقوم اللجنة بعدة جولات ميدانية، لمعاينة مختلف الأوراش المبرمجة في إطار المشروع، والتي بلغت مستويات إنجازها نسبا متفاوتة.
وبرنامج “طنجة الكبرى”، هو مشروع مندمج، أعطى انطلاقته الملك محمد السادس يوم 26 شتنبر 2013، يهدف إلى تنمية مندمجة وشاملة لمدينة البوغاز، حيث يعتبر نموذجا حضريا للتخطيط الاستراتيجي الذي سيجعل من طنجة نموذجا للتنمية المندمجة الاقتصادية، الاجتماعية، الثقافية.
