تعيش جماعة بني سلمان – قيادة أسيفان – التابعة إداريا لإقليم شفشاون على وقع فضيحة يتداخل فيها استعمال السلطة الإدارية (التفويض ) بالنزوات الشخصية واستغلال جهل النساء للتمتع بهن قدر المستطاع قبل أن يُرمين رمية الكلاب، في بلد أعطى للمرأة الكثير من الحقوق ضمن مدونة الأسرة الجديدة.
بطل هذه القصة ليس سوى نائب رئيس الجماعة ” م. ب ” الذي بلغ من العمر عُتيا، ( مواليد 1937م) دون أن توقفه رغباته ونزواته الشخصية في التمتع بما أحل الله له، مثنى وثلاث ورباع، وقيده القانون بشروط مستوجبة قبل الدخول بهاته وتطليقه أخرى.
” م.ب ” المتزوج من ثلاث نساء سيتقدم لخطبة الرابعة والزواج بها على أساس أنه أرمل، ليتبين لهاته الأخيرة بعد حلولها ببيت الزوجية على أنها ضُرّة لثلاث نساء أخريات، بعد استصداره إذن بالتعدد أمام المحكمة الابتدائية بشفشاون عرض فيه كونه متزوج من السيدة “ح.ب ” الزوجة الثالثة دون الإشارة لباقي زوجاته وبعد أن تمكن من تزوير الشهادة الإدارية المتعلق بكونه أرمل ( موضوع شكاية أمام المحكمة الابتدائية بتطوان )
نائب رئيس الجماعة المستغل للتفويض الممنوح له للمصادقة على التوقيعات بالجماعة، سيعمل على الإدلاء بالشهادة الإدارية المزورة رقم 309/12 التي يصرح فيها أنه أرمل وذلك حسب عقد الزواج المبرم بتاريخ 25/12/2013 المضمن بكناش الأنكحة رقم 349 عدد 104 صحيفة 94. الموثق بقسم التوثيق بالمحكمة الابتدائية بتطوان.
مغامرات نائب الرئيس لن تقف عند هذا الحد إذ سيتم توجيه شكاية إلى والي ولاية تطوان من طرف شقيق الضحية ” الزوجة الرابعة ” يتهمه فيها باستعمال النفوذ وذلك من خلال قيامه باستصدار التزامات – لصالحه – تنسب للزوجة الرابعة بتنازلها عن جميع حقوقها، والتي يوقعها بنفسه دون حضور أطراف الالتزام، بل الأدهى من ذلك أن الالتزامات المحررة والمصادق عليها تحمل نفس الرقم والعدد.
وفي انتظار أن يفتح القضاء تحقيقا في الشكاية التي توصل بها شهر أبريل الماضي في حق ” م.ب ” تتعلق بجنح التزوير في محرر مع استعماله والنصب والاحتيال واستغلال المنصب في استصدار الشواهد الإدارية المزورة والإدلاء ببيانات كاذبة. يبقى استغلال النفوذ المالي والإداري آفة تستوجب من ذوي القرار الأعلى التدخل عالجا للحد منها.
