عرفت مختلف المحاكم المغربية احتجاجات كبيرة واعتصامات منذ يوم الثلاثاء 5 ماي 2015 لليوم الثالث على التوالي، وذلك تلبية للنداء الذي أصدرته النقابة الديمقراطية للعدل، العضو في الفدرالية الديمقراطية للشغل، على خلفية القرار الانتقامي الذي صدر عن وزير العدل والحريات مصطفى الرميد والقاضي بإعفاء الناشط النقابي “توفيق البورش” من منصبه في رئاسة كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية بتطوان.
واشتعلت المحاكم غضبا بكل من أكادير، وإنزكان، وتارودانت، وطاطا، والعيون، وورزازات، والرشيدية، ومكناس، وفاس، وصفرو، وبنجرير، وسطات، وبرشيد، وبني ملال، والدار البيضاء، والرباط، والخميسات، والقنيطرة، والعرائش، والقصر الكبير، وطنجة، وتطوان، و وزان، والحسيمة، والناضور، وتاوريرت، ووجدة، وتازة، والمحمدية، وبنسليمان، والجديدة، سيدي بنور، وخريبكة، واليوسفية، أزيلال، وآسفي، والصويرة، وكلميم، والداخلة، أبي الجعد، وابن احمد، وسوق الأربعاء،وادي زم، سيدي سليمان، سيدي قاسم، وتيزنيت، والسمارة، وأزرو….
كما علمت شمال بوست أن النقابة الديمقراطية للعدل ستنظم إضرابا وطنيا لمدة 24 ساعة بكل محاكم المغرب يوم الأربعاء 13 ماي 2015، احتجاجا على القرار الآخير الصادر عن وزير العدل في حق “البورش” وأيضا من أجل توفير الحماية القانونية والمادية لموظفي المحاكم، وتحصينهم في ممارسة مهامهم ضد كل أشكال العنف والإهانة، وتنفيذ الاتفاق القاضي بمراجعة تعويضات الموظفين في السلالم الدنيا بما يحفز هذه الفئة ويتدارك ما لحقها من حيف، والاستجابة الفورية لمطلب تنظيم المباراة المهنية لإدماج حاملي الشهادات.
