ارتفعت المديونية المغربية بشكل قياسي مع الحكومة الحالية برئاسة عبد الإله بن كيران الى معدل 81% من الإنتاج القومي الخام للبلاد، ويحدث هذا في ظل تراجع الخدمات العامة مثل الصحة، والتعليم، وتراجع الاستثمارات العمومية.
وكشف رئيس المجلس الأعلى للحسابات إدريس جطو أمام البرلمان يوم أمس الأربعاء 6 ماي الجاري عن هذا الرقم المهول من خلال تأكيده على وصول المديونية الى 81% من الإنتاج القومي الخام للبلاد، إذ انتقل من 678 مليار درهم خلال سنة 2013 الى 743 مليار درهم السنة الماضية، وبالعملة الأوروبية اليورو من 62 مليار يورو الى 68 مليار يورو على التوالي.
ويؤكد تقرير إدريس جطو لجوء الحكومة للتحكم في عجز الميزانيات إلى الاقتراض الداخلي والخارجي المستمر، وتحدث عن تحسن نسبي في التحكم في العجز من خلال تراجعه من 7،4% سنة 2012 الى 4،9% خلال سنة 2014. ونسب بعض هذا التراجع الى تطبيق الحكومة توصيات صندوق الندق الدولي.
وغاب عن تقرير إدريس جطو، كما يحدث في الدول الأوروبية، قراءة الوضع المالي، في هذه الحالة نسبة المديونية، في ارتباطه بمتطلبات المجتمع مثل الصحة والتعليم والتشغيل. فقد ارتفعت المديونية، وقابله في الوقت ذاته تراجع في جودة التعليم والصحة وغياب شبه كلي للتشغيل في مؤسسات الدولة.
ومن ضمن الأمثلة، فدولة مثقلة بالديون مثل اليونان، تبحث مع صندوق النقد الدولي والبنك الأوروبي عدم التفريط في المتطلبات الاجتماعية، في وقت يحدث فيه العكس في المغرب.
من جانب آخر، فقد تعدى المغرب ب21 نقطة معدل المديونية العامة القابلة للتحكم فيه، ويؤكد معهد الدراسات الدولية للتسيير والتنمية في لوزان، وهو من المعاهد المحترمة عالميا في دراسة المديونية والتنمية أن المعدل القابل للتحكم فيه بشأن المديونية هو 60%. ويشترط المعهد هذا المعدل باستمرار توفير الدولة الحقوق الاجتماعية وعدم التفريط فيها. وكانت هذه الدراسة حول تأثير المديونية العامة على اقتصاديات الدول ومنها المتقدمة.
وإذا كانت الدول المتقدمة تجد صعوبة في مواجهة المديونية رغم قدراتها الاقتصادية القائمة على الصناعة والتصدير، فمستقبل المغرب الاقتصادي سيتأثر سلبا بحكم محدودية إنتاجية الاقتصاد المغربي وضعف القطاع الخاص وضعف التصدير.
