توصل رئيس كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية لتطوان “توفيق البورش” صباح اليوم الاثنين 4 ماي 2015، قرار يقضي بإعفائه من منصبه بدعوى عدم تأمينه للجلسات بالمحكمة.
وخلف القرار الذي جاء ثلاثة أيام بعد العيد الأممي لفاتح ماي، حالة من الغضب والاستنكار بين موظفي المحاكم بتطوان، نظرا للسمعة الطيبة التي يتمتع بها “البورش”، حيث اعتبر الجميع قرار إعفائه من منصبه بمثابة انتقام للدور النقابي الذي يلعبه “البورش” على المستوى الوطني في الدفاع عن موظفي قطاع العدل.
وتعليقا على قرار الإعفاء عرفت صفحة “توفيق البورش” على موقع التواصل الاجتماعي فايسبوك، حملة واسعة من التعليقات التضامنية سواء من موظفي قطاع العدل أو نشطاء المجتمع المدني، حيث تم تحميل وزير العدل المنتمي لحزب العدالة والتنمية “مصطفى الرميد” كامل المسؤولية في موضوع الإعفاء الذي اعتبره المعلقون واهيا ويفضح النية المبية.
واعتبر موظف ونقابي بقطاع العدل أن خبر إعفاء “البورش” رئيس مصلحة كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية بتطوان هو بمتابة فاجعة يقف خلفها الوزير مصطفى الرميد، الذي وصفه ب (وزير الظلم و اللاحريات)، والدليل أن علة الاعفاء هي عدم تأمين الجلسات، مع العلم أن عدد الجلسات الذي صادف يوم 2015/02/24 هو 12 جلسة، وختم المسؤول النقابي تعليقه قائلا “أريد فقط أن يشرح لنا الوزير هذا الظالم.. كيف يمكن تأمين هاته الجلسات من طرف شخص واحد ؟؟”.
وفي تعليق آخر قالت موظفة بالمحكمة الابتدائية بتطوان “يستمر الوصي عن الحريات في طغيانه واستبداده في غياب تام لروح المسؤولية والنزاهة والغرض إخراس أصوات المناضلين ممن وقفوا وقفة مغوارة جريئة ضد سياسية التهميش والإقصاء في حق موضفي وزارة العدل خاصة وباقي العاملين في الإدارات العمومية عامة”.
ويجمع كل المتضامنين مع السيد “توفيق البورش” أن قرار الاعفاء كان بخلفية نشاطه النقابي ولأنه من أشرس المدافعين عن حقوق الموظفين، وفقط لأنه معارض لطريقة تدبير وزير العدل والحريات مصطفى الرميد لقطاع العدل والحريات.
وعلمت شمال بوست أن المكتب المحلي للنقابة الديمقراطية للعدل، قرر تنظيم وقفة احتجاجية لمدة ساعتين (من 10 الى 12 ) يوم غذ الثلاثاء 5 ماي 2015 بالمحكمة الابتدائية بتطوان، كما قرر خوض اعتصام تضامني مع “البورش” وتنديدا بقرار وزير العدل والحريات لمدة يومين (الاربعاء والخميس المقبلين).
