على غير العادة، اشتغلت الصحافة المحلية في تطوان على مادة تعني المعالجة الموضوعية، متوازنة في التعامل مع إدارة الولاية، في تطوان وعلى مستوى جهة طنجة تطوان.
يتعلق الأمر بأحد المواقع الالكترونية “شمال بوسط”. فقد أثارت سلسلة من المقالات بدأ الموقع في نشرها منذ بداية مارس 2015. في ركن تحت عنوان: “عين على ولاية يعقوبيان”، مستوحاة من رواية علاء الأسواني “عمارة يعقوبيان” وفيلم عادل إمام بنفس العنوان. أما مناسبة الإحالة فترجع لإسم والي جهة طنجة تطوان: محمد اليعقوبي. والذي عرفت الجهة منذ تعيينه عاملا على اقليم الفنيدق المضيق تطورا مضطردا غيّر سحنة الساحل الممتد من وادي لاو ومرتيل والمضيق والفنيدق.
عند تفحص تجربة المقالات المذكورة، والقفزة التي عرفها الموقع المذكور، يتبين أن جيلا من الشباب، والذي بنى انطلاقته على ما أصبح يعرف بالصحافي المواطن، منذ الربيع العربي في طبعته المغربية، تربت روحه على المواطنة المسؤولة والفاعلة.
بحيث تدرب على المبادرة المستقلة، متموقعا ما بين الفاعلين جميعا: مؤسسات الدولة والعمل السياسي الحزبي وهيئات المجتمع المدني. ومزودا بالجرأة التي تدرب عليها أثناء خرجات حركة 20 فبراير طيلة سنة 2011.
وعند التتبع، نجد فعلا، المسؤولين على الموقع المذكور أعلاه، من الشباب في أواخر العشرينات من أعمارهم. تمرسوا في العمل الجمعوي. واستأنسوا بشعارات العمل الوطني والمطالب الاجتماعية في وسط شبابي متحرر من الوصايات المتداولة في الهيئات الهرمية البناء. ديدنهم في ذلك، التركيز على العلاقات الندية الأفقية المنبنية على معيار المواطنة قبل أي معيار آخر.
المتابع لسلسلة المقالات المذكورة، والتي نشرت في بحر الشهرين الأخيرين (مارس، أبريل)، يجدها في حجم 850 كلمة كمعدل لكل مقال، بما مجموعه 6800.
عـيـنٌ على ولايــة يعـقـوبـيــان:
– تهيئة العمران في ولاية طنجة تطوان
– المقاربة اليعقوبية في تدبير قطاع الإنارة العمومية
– حكــاية صفقـة
– ما خفي عن الصحافة في صفقة النظافة
– بطل الرواية في الولاية (مقالان متتابعان)
– ماخفي من الحقيقة في تدبير الشبكة المتوسطية للمدن العتيقة
– المُحال في علاقَة الوالي بأهلِ الشَّمال
لقد أثبت مسؤولو الموقع القدرة على تثبيت المواصفات الجيدة التي يتصف بها شخص الوالي من حيث كونه من الجيل الإداري الجديد. بحيث ما زال في عمر 45 سنة، موصوف بالجدية والتتبع الدقيق للمشاريع قيد التنفيذ. كما يشهد له الناس والفاعلون المعنيون كون رجل الميدان. ومن هذه الزاوية، تكون سلسلة المقالات المذكورة قد قدمت للأجهزة المكلفة بتتبع ممارسة أطر الإدارة الترابية والموظفين السامين شهادة لم يكن يحلم بها الوالي من قبل إلا ما نذر.
لكن الجيد في الأمر أن ذكر تلك المواصفات الإيجابية جاء ضمن معالجة شاملة تشخص وجهي العملة في كل إنسان: الوجه الايجابي والوجه السلبي. وتلك مأثرة شباب موقع “شمال بوست”. ولأنهم بلا انتماء حزبي يذكر، فذاك ما يقوي شرط النزاهة في معالجتهم تلك.
أما مضمون المقالات فيكشف عن محتوى “المفهوم الجديد للسلطة” إن كان للمفهوم المذكور حيزا متبقيا في الخطاب السياسي الراهن للدولة، خصوصا ما بعد 2011.
فإذا كان والي جهة طنجة تطوان يتصرف فعلا وفق المفهوم المذكور، فالسقف الذي يشتغل تحته هو سقف الملكية التنفيذية. بحيث تذكر المقالات أن الوالي يشتغل على إيقاع الزيارات الملكية إلى المنطقة صيف كل سنة. ومن أجل ذلك، ينفذ المشاريع وفق مساطر مقلوبة. تقتضي الاعتماد على مقاولات قادرة على البدء في الانجاز وكذا تتمة الأشغال في الآجال المرسومة لها، مقابل ضمانات الانفراد بالصفقات، وفق سيناريوهات للمنافسة الشكلية بين المقاولات، منذ فتح الأظرفة، وإلى الأمر بصرف المبالغ المستحقة، طبعا وفق دفتر تحملات كمستند قانوني للصفقة.
والأمر لا يتوقف عند ضبط الإنجاز، بل يمتد إلى ضبط أصحاب المصالح الأساسيين، مثل المنعشين العقاريين، والشركات المعنية بإنجاز المشاريع. فقد كشفت المقالات عن سلطوية صارمة بصدد حرية المبادرة كمبدأ دستوري مضمون للمقاولات ولغير المقاولات منذ تسعينات القرن الماضي. بحيث قرر منذ تعيينه واليا على تطوان قبل سنوات، فرض توقيف الأشغال في المدار الجغرافي للولاية. والحال يتعلق بعرقلة الإنجاز لبناءات وتجهيزات وفق مبدأ العقد شريعة المتعاقدين حيث يلتزم المنعشون العقاريون بتسليم ما التزموا بتسليمه للزبناء. لكن التعلة المقدمة من طرف الوالي هي توفير الجو المناسب للموسم السياحي الصيفي.
هل يمكن اعتبار الوالي مسؤولا منفردا على القرار الأحادي الجانب ضد “صانعي الثروة” حسب التعريف الرأسمالي لأرباب المشاريع؟ أم أن دولة القانون والثابت الرابع (الاختيار الديمقراطي) ضمن ثوابت الدولة وفق دستور 2011، يقتضي بناء القرار وفق المصالح المشتركة للفاعلين جميعا؟ إن البلاد ليست في حالة حرب. كما أن الوالي جزء من دولة ومؤسسات قائمة على تمثيل المصالح الحيوية وفق مؤسسات المنتخبة، حيث وصاية السلطة المعينة ليست سوى مفصل من مفاصل الآلة الإدارية التي تتعاون وتنفذ القرارات بعد مشاورات واجتماعات دورية تستند على الديمقراطية. يظهر أن الوالي على يقين كون الحديث عن الديمقراطية أحلام أدغاث وسلعة للبيع في الخارج ولا علاقة لها بتسيير الأشغال.
مسؤولية الوالي من حيث الشطط في استعمال سلطة الوصاية، تتجلى عبر السلسلة الصحافية في موقع شمال بوست، تتجسد في حلقتين. نلك التي تتحدث عن رئيس قسم البرمجة في الولاية والذي يعتبر كالظل للوالي. رئيس قسم البرمجة هذا متابع أمام القضاء من طرف مواطنة عجوز تتهمه بالقدف والشتم والإهانة والتهديد والتعنيف المعنوي. كما تذكر المقالتان أن رئيس قسم البرمجة المذكور، ابتز أحد المهندسين ليوقع على محضر حيث قيمة مالية قيد الصرف أكبر من تلك الموجودة في الوثيقة الأصلية للمشروع المعني. ولما شكلت لجنة محايدة للبحث في تفاصيل المحضر في ارتباط مع الملف المعني، تم تفسير المصاريف الإضافية بتكاليف خدمات لفائدة شركة عقارية مشهورة في المغرب.
كما أشارت المقالة الثانية بصدد رئيس قسم البرمجة المذكور إلى حديث الناس عن ممتلكات عقارية قوامها عمارة بطوابق وشقق بالتجزئات المشهورة لإحدى الشركات التي ملأت الدنيا عبر الإشهار لمنتوجاتها العقارية بمرتيل.
لم تغفل مقالات الموقع الالكتروني الدور الخنوع للرؤساء المنتخبين في المجلس الاقليمي والجماعات الحضرية بتطوان وشفشاون والعرائش، من الأغلبية الحكومية وكذا المعارضة. مقابل إطلاق يدهم عبر “شبكة المدن العتيقة.
لم يقف الأمر عند هذه الأطراف التي تمثل منافعها الأنانية عبر احتراف الانتخابات المحلية. بل بلغ الأمر انكشاف السلطوية على الأطراف الصغيرة والمتوسطة المحلية مبلغ الإضرار بالسكان. وذلك بإرغام بعض الشركات المخولة بالتدبير المفوض لقطاع التطهير، عقابا للدولة الأجنبية التي حدثت معها أزمة دبلوماسية. علما أن السياسة لو اتبعت بالحوار الوطني أو النقاش السياسي المسؤول لقبل المغاربة في جهة طنجة وتطوان أكثر من فسخ العقد مع الشركة الأجنبية المعنية. لكن السلوك ذاته لم يقع عندما اشتدت الأزمة أكثر من ذلك مع دولة أخرى.
لذلك، أفردت سلسلة المقالات مقالة حول تبرم الوالي من سكان الشمال. علما أن الوالي من مواليد الساحل المتوسطي. لكن على الجزء الذي كان ضمن الحماية السلطانية وليست الحماية الخليفية.
كما أن مدخل تطوان من جهة شفشاون، ما زال يعاني من نفس التدمير البيئي المزدوج: تسرب سائل الطرح إلى مياه الآبار والأراضي الفلاحية لبني حزمار.. وكذا الاستغلال المكثف للمقالع لنفس المنطقة. والناس يعتبرون الإهمال المستمر والاستنزاف المتواصل عقابا للقبيلة المذكورة والتي اشتهرت بالمقاومة الحازمة ضد الاستعمار حتى بعد انتهاء حركة عبد الكريم الخطابي، بقيادة الزعيم أحمد اخريرو. وهو ما لا يعرفه الوالي ويتحمل تبعاته السلبية. وهذا الأمر يفرز غياب الاهتمام الشامل بجوانب تطوان كلها. فتظهر الجهود المبذولة وكأنها فقط لفائدة المناطق حيث يقيم الملك.
