اهتزت مدريد مساء اليوم 16 أبريل على خبر اعتقال رودريغو راتو Rodrigo Rato نائب رئيس الحكومة الاسبانية ووزير الاقتصاد في حكومة خوصي ماريا أثنار (2004ـ1996) والمدير السابق لصندوق النقد الدولي FMI ، والمدير العام السابق لبانكيا (2012 ـ2010)، وصدر الأمر باعتقاله من المحكمة الوطنية المختصة Audiencia National في جرائم الإرهاب والإجرام الدولي ، وتُواصل الشرطة في هذه الأثناء التحقيق معه بتهم ثقيلة منها تبييض الأموال والتهرُّب الضريبي، كما تواصل فرقة مختصة تفتيش مكتبه الخاص ومنزله بالعاصمة.
يعد رودريغو راتو من القيادات النافدة في الحزب الشعبي وسبق له أن تنافس مع رئيس الحكومة الحالي Mariano Rajoy على رئاسة الحزب الشعبي قبل اختياره مديرا لصندوق النقد الدولي سنة 2007، ويعتبر راتو من صقور الحزب الشعبي التي تتنافس بقوة وبدعم من أثنار على خلافة راخوي.
وسبق لوسائل الإعلام الاسبانية والدولية أن تناقلت أخبارا عن تورطه في فضيحة خروج بانكيا للبورصة وتداعياتها الكارثية على حسابات التوفير لآلاف المتضررين أغلبهم من المتقاعدين، كما ورد اسمه في تحقيقات سابقة إلى جانب أعضاء مجلس إدارة بانكيا في توزيع ما عُرف بالبطائق الذهبية لصالح أعضاء مجلس إدارة البنك مرصودة لمصاريف التمثيلية إضافة لرواتبهم الخيالية.
وقد أكد مصدر رسمي من المحكمة الوطنية بمدريد هذا المساء أن التهم الموجهة لرودريغو راتو ثقيلة، أهمها تبييض الأموال و التهرب الضريبي والاختلاس، وأن التحقيقات كانت جارية مند ما يزيد عن السنة، وأن قرائن جديدة وخلاصة التحقيقات عجلت بالاعتقال، كما أكد أحد المحامون بهيأة مدريد أن كل المؤشرات تؤكد استمرار اعتقاله على ذمة التحقيق.
وتُفيد مصادر شمال بوست بمدريد أن اعتقال رودريغو راتو يوافق انطلاق حملة الانتخابات الجماعية والجهوية المزمع إجراءها في 24 ماي القادم، والتي يخوضها الحزب الشعبي مُثقلا بتورط قيادات حزبية في فضائح مدوية من الفساد، وسيكون لهذا الاعتقال وقعا كارثيا على الحزب الشعبي الذي يلتئم مكتبه السياسي في اجتماع طارئ هذه الأثناء.
