على مدى أسبوع والصحف الإسبانية في تناغم تام تخصص صفحاتها الأولى وأخبارها الرئيسية لأحداث وقضايا مرتبطة بالمغرب. ثلاثة مواضيع شكلت عناصر إثارة وتوجيه للرأي العام الإسباني بالخصوص وعبره الرأي العام الدولي خلال الأيام الأخيرة، حيث أولى القضايا فجرها قاضي المحكمة الوطنية بابلو رويس الذي سيغادر منصبه يوم الاثنين المقبل حيث أصدر قراره بمتابعة 11 مسؤولا مغربيا يشغلون مناصب عليا في الدولة من بينهم عمال للأقاليم الجنوبية وعسكريون وعمداء شرطة وعناصر من الدرك الملكي، يتهمهم القاضي الإسباني بارتكاب جرائم إبادة وتعذيب واختطاف قسري مابين 1975 و1992 في الصحراء المغربية وهو الملف الذي كان قد فتحه القاضي بلطسار غارسون سنة2007.
ذات الإعلام اتهم بشكل صريح هذه المرة السلطات المغربية بالتخلف والقصور وانعدام الكفاءة في حادث وفاة إسبانيين بجبال الأطلس المغربية على إثر ممارستهما رياضة التسلق. بل أوردت وسائل الإعلام الإسبانية المكتوبة والمرئية والمسموعة تصريحات لمسؤولين أمنيين ولعائلات الضحايا تتهم المغرب صراحة بمسؤولية قتل مواطنيين إسبانيين شرطي ومحام سقطا من أعالي جبال الأطلس، حيث تعتزم أسر الضحايا رفع دعوى قضائية ضد الحكومة المغربية.
الملف الثالث الذي تفاعل معه الرأي العام الإسباني هو اعتقال خلية جهادية بإقليم كطالونيا تضم 11 شخصا 5 منهم مغاربة و5إسبان ومواطن من الباراغواي. حيث مثل هؤلاء أمام المحكمة يوم الجمعة 9 أبريل بالعاصمة مدريد، بعد أن أمر القاضي باعتقال 7 أشخاص، فيما أودع قاصرا بمركز للأحداث، وأخلى سبيل 3 أشخاص آخرين.
وكشف التحقيقات في هذا الملف، بناء على التسجيلات والمكالمات الهاتفية والصور المحملة بالهواتف والمحجوزات أن أعضاء هذه الخلية التي يتزعمها الحلاق الإسباني أنطونيو” علي حاليا” المتزوج بمغربية كانت تنوي القيام بأعمال إرهابية تستهدف شخصيات سياسية ومقر البرلمان الكطلاني ومكتبة يهودية.
التعاطي السياسي للحكومة الإسبانية مع الملفات الثلاثة: أكدت نائبة رئيس الحكومة الإسبانية سريا سايس لوسائل الإعلام بخصوص متابعة المسؤولين المغاربة من قبل القضاء الإسباني أن ” إسبانيا تعمل على المحافظة على علاقة جيدة مع المغرب ولكنها في نفس الوقت ملتزمة باستقلالية القضاء الإسباني”. وفي شأن حادث وفاة المواطنيين الإسبانيين إثر سقوطهما بجبال الأطلس أكدت ذات المسؤولة الحكومية “أن اتصالات عليا أجراها عاهلا البلدين، عرض خلالها ملك إسبانيا على ملك المغرب تقديم المساعدة التقنية والبشرية الضرورية من أجل تسريع إنقاذ المواطنيين الإسبان يوم 2 أبريل وتم الموافقة على ذلك، إلا أن المسؤولين في الدرك الملكي قدروا أنهم يمتلكون الوسائل التقنية والبشرية الضرورية لمباشرة عملية الإغاثة ” وبخصوص الملف الثالث أشارت سريا سايس أن ” إسبانيا والمغرب يحافظان على تعاون متين في مجال مكافحة الإرهاب ”
