لم يحمل التقرير السنوي الأخير للهيئة الأممية الدولية لمراقبة المخدرات في العالم أية معطيات جديدة فيما يخص زراعة وصناعة وتصدير الكيف ببلادنا. فالمغرب حسب التقرير الأممي “لازال أكبر منتج في القارة الإفريقية وفي العالم،وذلك على الرغم من أن إنتاجه في هذا البلد ،أخذ يتراجع حسب ما تفيد به التقارير”.
لكن ما “أغفله” التقريرهو العلاقة التاريخية الراسخة للمغاربة بزراعة الكيف وبمعضلة الهشاشة الاقتصادية والاجتماعية لجزء مهم من ساكنته.فقد ذهبت بعض الدراسات إلى كون نبتة الكيف ظهرت في المغرب خلال القرن السابع الهجري، وبدأت في الانتشار في صنهاجة ومنطقة كتامة في القرن الخامس عشر.وفي القرن التاسع عشر سيأذن السلطان الحسن الأول بزراعة الكيف بصورة رسمية في دواوير كتامة،بني سدات ،وبني خالد بغية المساعدة على استتباب الأمن .
فخلال نظام الحماية الاسبانية تم السماح بزراعة الكيف في بعض القبائل ،واتبعت السلطات الفرنسية بالجنوب نفس السياسة، إلا أنها ما لبثت أن حظرته ابتداء من 1932. بالمقابل سمحت بزراعة القنب الهندي وتصنيعه حصريا لفائدة شركة التبغ والكيف الفرنسية في كل من منطقة الغرب والحوز،ولم يتم تطبيق الحظر في المنطقة الخاضعة للحماية الفرنسية بشكل كامل إلا في أعقاب صدور” ظهير 2أبريل 1954بشأن حظر قنب الكيف”.
بعد استقلال المغرب ،وأمام تردي الأوضاع الاقتصادية واستياء سكان المناطق الريفية ،سمح المغفور له الملك محمد الخامس بزراعة الكيف في الدواوير الخمس التاريخية بكتامة وبني سيدات وبني خالد.إلا انه مع بداية السبعينيات، وبارتباط مع ارتفاع الطلب على منتوج الكيف المغربي من الخارج، ستمتد زراعته تدريجيا إلى مناطق جديدة (إقليمي العرائش و تاونات مثلا) بحيث قدر التقرير الذي أنجزه مكتب الأمم المتحدة لمحاربة المخدرات بتعاون مع الحكومة المغربية سنة 2003، المساحات المخصصة لزراعة الكيف ب 134ألف هكتار.
مع بداية التسعينيات، وخصوصا بعد صدور التقرير الشهير للمرصد الجيوسياسي حول زراعة المخدرات بالمغرب،( الذي قدم معطيات وأرقام حول زراعة الكيف ومسالك تهريبه ووجه اتهامات لمسؤولين في الدولة ولمنتخبين بالتورط في ذلك الملف)، وما تلاه من ضغوط الدول الاوروبية وحملات اعلامية ،قدم المغرب خلال اجتماع الوزراء الداخلية الاوروبيين ببروكسيل في نهاية 1994، “الكتاب الأبيض” الذي يعتبر أول تصور مغربي لمعالجة ظاهرة زراعة الكيف، ويؤكد على كون تنمية الأقاليم الشمالية مدخلا لا محيد عنه لذلك .
في نفس السياق التاريخي،سيعلن المغفور له الملك الحسن الثاني سنة 1996عن تأسيس” وكالة تنمية الأقاليم الشمالية” تشرف على تنسيق وتتبع الدراسات والمشاريع الكبرى الرامية للنهوض بأقاليم الشمال الذي كان يعاني من أقصى درجات العزلة والتهميش، يد أن هول الخصاص وضعف الإمكانيات المرصودة لها، وتمركزها بالرباط بعيدا عن المنطقة، علاوة على شحة الدعم الأوروبي جعلا الوكالة عاجزة عن القيام بدورالقاطرة لتنمية حقيقية تخلق بدائل اقتصادية ملموسة لزهاء 800 ألف فلاح يقتاتون من زراعة الكيف.
وفي سنة 2009 وقعت وزارة الداخلية على اتفاقية مع الوزارات المعنية خصصت بموجبها 900 مليون درهم على مدى سنتين لتمويل زراعة الزيتون، وتربية النحل، والماعز، وفك العزلة، وتحسين التزود بالماء والكهرباء.. إلا أن تلك المبادرات لم تغير من واقع الحال ،بل ان المساحات المخصصة لزراعة الكيف عرفت تزايدا ملحوظا بارتباط مع ظرفية ما سمي ب”الربيع العربي”.
بطبيعة الحال ،لم تقتصر سياسة الدولة في مواجهة آفة المخدرات على المسكنات الاقتصادية، بل اعتمدت أساسا على الملاحقات اليومية والحملات الموسمية ضد مزارعي الكيف والمتاجرين فيها، الأمر الذي أدى الى آلاف المعتقلين في قضايا الاتجار في المخدرات، و30 ألف في حالة فرار متابعين في قضايا زراعة الكيف وما يرتبط به في كثير من الأحيان من شكايات كيدية وتصفية حسابات وابتزاز…
أية بدائل؟
من الواضح أن أزيد من ثلاثة عقود من الاجراءات الزجرية في غياب دعم أوروبي قوي وسياسة تنموية فعالة ،لم(ولن) تغيرمن واقع الحال قيد أنملة. فالتجارب العالمية في هذا المضمار، وفي مقدمتها التجربة الامريكية ،تؤكد أنه بالرغم من الإمكانيات البشرية والمالية واللوجستيكية الهائلة المرصودة للشرطة الفيدرالية الأمريكية المكلفة بمحاربة المخدرات ( تقدر ميزانيتها ب 51 مليار دولار سنويا)، فان استيراد و ترويج واستهلاك المخدرات لا زال قويا. (يتجاوز رقم معاملات المخدرات 63 بالولايات المتحدة الأمريكية مليار دولار سنويا)، وسيؤدي ذلك الفشل إلى ارتفاع العديد من الأصوات لمراجعة سياسة المنع.
ضمن هذا النقاش، سبق لصحيفة “دي ايكونوميست” البريطانية في افتتاحية شهيرة لها بتاريخ 30أبريل 2009،أن اعتبرت “شرعنة المخدرات أقل الحلول سوءا” وأضافت: “إن التفكير في شرعنة المخدرات سيعني تحويل موضوع استهلاكها من مشكل جنائي الى مسألة مرتبطة بالصحة العمومية ،بحيث سيتم تحويل الميزانيات المخصصة للردع الى التوعية وعلاج المدمنين .كما يتعين أن تكون أثمان بيعه مرتفعة بحيث لا تشجع على الاستهلاك “.
وفي بلادنا ، انطلقت منذ سنوات، دعوات إلى التفكير في بدائل جديدة من قبيل تقنين زراعة الكيف، و يمكن التذكير بهذا الصدد بالوثيقة التي أعدتها “مجموعة نداء من أجل تقنين زراعة القنب الهندي بالمغرب “في أبريل 2008، والتي أشارت فيها إلى إمكانيات استعمالاته الطبية أو الصناعية (صناعات مرتبطة بمواد التجميل والنظافة وغيرها). كما أن بعض الأحزاب السياسية سعت إلى إطلاق بعض المبادرات بهذا الشأن ،إلا أن الطابع الموسمي بقي طاغيا عليها مما قلل من نجاعتها.
من هنا، وباعتبار طموح المغرب إلى دخول غمار تجربة الجهوية المتقدمة ،وسعيه الى تحسين صورته أمام المنتظم الدولي، تزداد الحاجة الى فتح حوار وطني حول زراعة الكيف يتجاوز المقاربات العقيمة السابقة، و يكون من ضمن جدول أعماله تقييم نقدي لكل التجارب التنموية السابقة (الديرو، وكالة تنمية الأقاليم الشمالية، السياسات القطاعية للحكومة…)، ودراسة مدى إمكانية تقنين زراعة الكيف وتقديم تعويضات للفلاحين مقابل عدم زرعه.
