بعد توظيف ابن رئيس المجلس الجهوي للحسابات بشركة أمانديس تطوان بطرق ملتوية، و الذي طرح أكثر من سؤال في الوسط التطواني، أقدمت الشركة مؤخرا على توظيف 14 شخصا بعقود مؤقتة في انتظار ترسيمهم.
ووفق مصدر مطلع فإن الشركة لم تخصص للعاملين الجدد ميزانية من أجل دفع رواتبهم غير أن مسؤول داخل الشركة إلتزم بأداء رواتبهم من مدخول غرامات التأخر عن الأداء وغرامات قطع التزويد بالماء والكهرباء عن المستهلكين، علما أن المستخدمين الجدد تتلخص مهمتهم الحصرية في قطع التزويد لاغير.
ونتيجة لهذا التوظيف المشبوه لاحظ التطوانيون في الأسابيع الأخيرة الحملة المسعورة التي تشنها الشركة على المواطنين من أجل قطع تزويدهم بالماء و الكهرباء، ولتسريع وتيرة هذه العملية اقتنت شركة أمانديس 14 دراجة نارية للعاملين المكلفين بقطع التزويد عن المستهليكن وأجبرتهم على استعمالها دون محاولة تجربة إمكانياتهم ودرايتهم بالسياقة و قوانينها.
وبمجرد انطلاق هذه الدراجات النارية في شوارع المدينة أصيب أحد المستخدمين برضوض في رجله وفخذه بعد سقوطه من الدراجة، فيما تعرض مستخدم آخر لحادثة سير خطيرة يوم الجمعة الماضي تم نقله على وجه السرعة إلى مستشفى سانية الرمل، غير أن مسؤولي الشركة لم يولوا أي اهتمام للمستخدم ولحالته الصحية التي تستدعي إجراء عملية جراحية مستعجلة على الركبة.
وحسب ذات المصدر فقد احتج والد المستخدم المصاب وهو من مدينة وجدة على إدارة الشركة بسبب تجاهلها لحالة ابنه بعد الحادثة وعدم إيلاء الأهمية اللازمة له.
وأفاد ذات المصدر على كون الدراجات النارية التي تم اقتناؤها من صنع ” صيني ” وهي من النوع الرديء. وهو ما يطرح تساؤلات حول الصفقة وقيمتها وقانونيتها.
وسنعود في مقال قادم لملف تجديد العقد بين الشركة والجماعة الحضرية لتطوان، وإصرارها على دمج مبلغ 2.64 الخاص بالغرامات ضمن دفتر التحملات
