مثل من جديد، يوم الاثنين 2 مارس 16 أمنيا ينتمون إلى المعهد العسكري الإسباني، بوصفهم متهمين مباشرين في تراجيديا موت 15 مهاجرا جنوب صحراوي غرقا عرض مياه المدينة المحتلة سبتة، لقوا حتفهم في حادث مأساوي يوم 6 فبراير من السنة الماضية.
وأثناء تقديم شهادته أمام المحكمة، دافع قائد الوحدة القروية لأمن سبتة المحتلة بصفته المسؤول الأعلى آنذاك عن موقفه من تنفيذ عملية التدخل التي قامت به مجموعات الحرس المدني المنتشرة على حدود المدينة المحتلة، وأكد أمام القضاء أن قوات الأمن التزمت بتطبيق مضامين البروتوكول الذي يحدد صلاحيات ونطاق تدخلاتها .
ومن جهة أخرى، ردد ذات المسؤول نفس الرواية التي وردت في تصريحاته أمام مفوضية الشرطة بسبتة .ووفقا لما أفادته مصادر قضائية، فلقد شرح هذا الأخير لقاضية التحقيق ” أنه طلب عنوة من أحد رجال الحرس المدني تزويده ببندقية وبعض الرصاصات حتى يتخذه باقي أفراد الحرس قدوة ويتصدون بحزم وبكل الوسائل المتاحة لعملية اقتحام الحدود بالقوة من قبل مهاجرين غير شرعيين”.
وفي نفس السياق، رفض ثلاثة من الحرس المدني المتهمين الإجابة على أسئلة القاضية المكلفة بالتحقيق، التي تحاول البث فيما إذا كان رجال الحرس المدني قد ارتكبوا جريمة القتل غير المتعمد في حق المهاجرين . وتشبث ثلاثتهم بحقهم في عدم الإدلاء بأي تصريح.
بالمقابل تسعى القاضية إلى معرفة مدى تأثير استعمال المتهمين للرصاص المطاطي في موت 5 مهاجرين غير شرعيين كانوا قد وجدوا في مياه المدينة المحتلة “.
وفيما ينتظر يوم الجمعة المقبل 6 مارس ، مثول أربعة أمنيين آخرين أمام نفس المحكمة، تستمر المنظمات غير الحكومية التي نصبت نفسها طرفا مدنيا في بما فيها منظمة العفو الدولية في ممارسة الضغط من أجل الكشف عن حقيقة ماجرى، وتحديد المسؤوليات في قضية مقتل 15 مهاجرا غير شرعيا يوم 6 فبراير 2014.
