انعقد بالمركب الدولي مولاي رشيد ببوزنيقة طيلة أيام 27 /28 فبراير و1 مارس2015 اللقاء الوطني التحصيلي للائتلاف المدني من أجل جهوية ديمقراطية للتداول في موضوع قضايا الجهوية بالمغرب بين رؤية الفاعلين المؤسساتيين وتطلعات الفاعلين المدنيين وذلك بمشاركة 250جمعية مدنية متنوعة الاهتمامات والاشتغال حضرت من مختلف جهات ومناطق المغرب. وقد ساهم في تنشيط محاور الندوات الموضوعاتية أساتذة وباحثون واكاديميون وخبراء ومنتخبون بالإضافة إلى ممثلي المؤسسات الوطنية.
وإذا كان من بين أهداف اللقاء الوقوف على الحصيلة العامة بعد سنة من الاشتغال واستشراف الآفاق المستقبلية لتطوير استراتيجية ومخطط عمل الائتلاف، فإنه بالمقابل كان مناسبة لاستكمال النقاش والاستشارة الجماعية بين مختلف مكوناته حول موضوعات عدة، من قبيل الجهوية وقيم الديمقراطية، الجهوية وتدبير الموارد والثروات الجهوية وآليات إقرار الحقوق والحريات. حيث أكد الجميع على استمرار عملية البناء بطريقة تستجيب للتطلعات المتعاقد حولها وذلك في تقاطع مع باقي مكونات الحركة المدنية الديمقراطية الحداثية.
وقد شكل اللقاء الوطني فضاء حرا لسجالات ونقاشات قوية، باعتباره محطة مفصلية لتثبيت كيانه التنظيمي كقوة صاعدة قادرة على المساهمة في مقاربة ومطارحة جميع الموضوعات المتعلقة بالجهة والجهوية معتبرا كل الديناميات المحلية رافعة أساسية لبناء أدوات المقاومة الجماعية ضد أساليب التحكم و الاستمرار في سلب حق الجمعيات المدنية في المشاركة في جميع مناحي الحياة العامة انسجاما مع التشريعات الوطنية والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان من أجل دولة ديمقراطية حداثية، خلفيتها البناء الجهوي.
و قد سجل اللقاء الوطني للائتلاف المدني من أجل جهوية ديمقراطية استمرار التراجع والتضييق والتحكم في مسلسل المشاورات المتعلقة بالإعمال الديمقراطي للمقتضيات الدستورية الخاصة بالمجتمع المدني والحياة الجمعوية. و كذلك الإقصاء المنهج للمجتمع المدني من حقه في المشاركة في إعداد وتتبع ومراقبة السياسات العمومية ومن ضمنها رأيه في الجهة والجهوية واللاتمركز.
وتأسيسا على ما سبق يعلن الائتلاف المدني من أجل جهوية ديموقراطية :
– تأكيد الاستمرار في التشاور والبناء الجماعي في إطار تحالف مدني جهات /جهات يلبي حاجيات الديناميات الجهوية في المشاركة والمرافعة جهويا و وطنيا
– الانخراط القوي والفعال للائتلاف المدني في معركة البناء الجهوي في استحضار قيم الديموقراطية وحقوق الإنسان كما هو متعارف عليها دوليا.
– العمل على بناء أقطاب مدنية في الجهات لتقوية دور المبادرات المحلية والديناميات الاجتماعية في تعزيز الديمقراطية وممارسة الرقابة والتتبع والتقييم
– استمرار العمل مع كافة الفعاليات الجمعوية العاملة بمنطقة الصحراء بما يضمن تحقيق السلم والتنمية والديمقراطية والعدالة الاجتماعية
– استعداد الائتلاف المدني من اجل جهوية ديمقراطية للاستمرار في التنسيق والتعاون مع مختلف الفاعلين جهويا ووطنيا في كل القضايا المتعلقة بالتنمية و الديموقراطية وحقوق الإنسان
