اعتبر ميلود بلقاضي باحث جامعي بجامعة محمد الخامس بالرباط أن النتائج الأولية للتسجيل في اللوائح الانتخابية محدودة جدا، قائلا، خلال حديثه في ندوة سياسية حول ” مستجدات القوانين التنظيمية للجماعات الترابية”، نظمتها الاتحادية الإقليمية للتجمع الوطني للأحرار صباح يوم السبت 28 فبراير المنصرم بتطوان، إن الرهان “أساسي في المشاركة السياسية” وأنه من واجب الأحزاب السياسية أن تعمل على تحفيز المواطنين للمشاركة في الانتخابات المقبلة.
واعتبر مشاريع القوانين التنظيمية للجهات والعمالات والأقاليم والجماعات المحلية، التي ستعرض في الأيام المقبلة على البرلمان المغربي بغرفتيه، ومستعرضا مستجداتها من حيث التشاركية والضوابط التدبيرية والتنظيمية وتوسيع الاختصاصات وعملية الانتقال من الوصاية إلى المراقبة الإدارية، وعزل الرئيس باللجوء إلى المحكمة الإدارية والانتخابات المباشرة على الرئيس و أعضاء المكتب المسير والإقالة وغيرها، ” تؤسس لمرحلة جديدة”، ولبناء “جماعات من جيل جديد”، والقطيعة مع التراكمات السلبية للتجارب الجماعية السابقة، وبالتالي ” خلق جماعات قادرة على تدبير الشأن المحلي”.
كما اعتبر ميلود بلقاضي أن القوانين وحدها غير كافية، حيث أنها لا تتضمن كل التفاصيل وإيجاد الحلول لكافة المشاكل، بل يتطلب الأمر وجود نخب جديدة قادرة على إنجاح هذه التجربة الجديدة، وحمل المسؤولية للأحزاب السياسية في عملية الترشيحات.
وأثار محمد حنين برلماني من حزب التجمع الوطني للأحرار مجموعة من القضايا السياسية، حيث أشار إلى أن الرهان الحقيقي ينبغي أن يكون على الانتخابات الجماعية والجهوية، والتي لا تعطى لها الأهمية الكافية كما هو حال الانتخابات التشريعية، معتبرا أن “الانتخابات المحلية هي أساس الديمقراطية”.
كما اعتبر محمد حنين أن ضعف المشاركة في الانتخابات ينتج عنها ” مؤسسات مبلقنة”، قائلا إن ” لا ديمقراطية بدون أحزاب”. وبخصوص الانتخابات المقبلة، قال محمد حنين إنها لن تكون سهلة مؤكدا على ضرورة التواصل مع المواطنين وإقناعهم بمستجدات مشاريع القوانين التنظيمية، الأمر الذي لم تعمل به الحكومة، مخلصا إلى القول إن المسجلين في اللوائح الانتخابية هم المواطنين البسطاء.
