حصلت ” شمال بوست ” على معلومات جد مهمة تتعلق بالممارسات اللاقانونية التي تقوم بها شركة ” أمانديس ” في حق المواطنين، وخاصة ما يتعلق بإنذارات قطع التزود بالماء والكهرباء الموجهة للمستهليكن، والتي لا يتم تمكينها لهم في وقتها القانوني، مما يجعل المواطن يؤدي غرامة إضافية على الفاتورة والمحددة في 2.70 درهم.
والأدهى من ذلك أن هذه الغرامة التي تفرضها الشركة خارج ما ينص عليه دفتر التحملات الذي أضحى محرما الاقتراب منه أو الاطلاع عليه والموقع مع الجهات الوصية، التي تغض الطرف عن العديد من الخروقات باعتبار أن رئيس الجماعة يرأس في نفس الوقت لجنة التتبع الخاصة بملف التدبير المفوض لقطاع الماء والكهرباء.
ومن جانب آخر يشتكي العديد من المواطنين من رداءة الأشغال، وعدم اكتمالها أحيانا و التي تقوم بها شركة ” أمانور ” المفوض لها من طرف شركة ” أمانديس ” القيام بكافة الأشغال المرتبطة بمد قنوات الصرف الصحي، والتطهير السائل وعدد من الأشغال الأخرى.
ووفق ما أفادت به مصادر خاصة، فإن الشركة المذكورة لا تلتزم عادة بدفتر التحملات الموقع مع شركة أمانديس، سواء تعلق الأمر بالمواد المستعملة في الأشغال، أو الآليات، أو خبرة العمال ما ينعكس سلبا على جودة الأشغال التي تقوم بها على مستوى ولاية تطوان. حيث دفع ذلك العديد من التقنيين داخل شركة أمانديس لرفضهم في الكثير من الحالات المصادقة على الأشغال التي تقوم بها الشركة، لعدم التزامها بمعايير الجودة.
وأضاف ذات المصدر أن إصرار شركة ” أمانديس ” للتعاقد مع شركة ” أمانور ” يعود إلى ان مديرها السابق كان يشغل في نفس الوقت نائب مدير شركة أمانديس بتطوان، والذي عين مؤخرا مديرا للشركة على مستوى ولاية تطوان، مما يجعل هذه الاخيرة تحظى بالفوز بكل الصفقات.
وستعمل شمال بوست على نشر الكثير من خروقات شركة ” أمانديس ” على حلقات قادمة
الموضوع القادم : العدادات المشتركة وعدم التزام الشركة بدورية لوزارة الداخلية
