نظم الفريق الاشتراكي بالبرلمان المغربي هذا الأسبوع بأحد فنادق تطوان يوما دراسيا خصص لمناقشة مشاريع القوانين التنظيمية المتعلقة بالجهات والجماعات والعمالات والاقاليم، بحضور أعضاء الفريقين وأعضاء المكتب السياسي لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية والأطر بتطوان. .
وقال الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي ادريس لشكر إن انعقاد هذا اللقاء يأتي وعيا من منتخبي الحزب بالبرلمان بالمكانة الدستورية الممنوحة للجهات والجماعات الترابية، وفي سياق تأكيد دستور 2011 على ضرورة تنظيم وتدبير الجماعات وفق مبادئ التسيير الديمقراطي والحر والتعاون والتضامن وتأمين مشاركة السكان في تدبير شؤونهم ،وذلك على النحو الذي يمكن الجهات والجماعات الترابية من المساهمة في تفعيل السياسات العامة للدولة وفي إعداد السياسات الترابية.
وأضاف ان تدارس برلمانيي الحزب للمشاريع المعنية يعد مناسبة مهمة لتعميق النقاش وتوحيد الآراء وتنسيق العمل المؤسساتي للفريقين الاشتراكيين ،وذلك بالنحو الذي سيمكن من إعداد التعديلات واتخاذ كل المبادرات التي يتيحها الدستور والنظامان الداخليان لمجلسي النواب والمستشارين.
وقدم خلال هذا اليوم الدراسي عرضين، الأول لسعيد شباعو حول المشروع القانون التنظيمي المتعلق بالجهات، وآخر لمحد محب حول مشروع القانون التنظيمي بالجماعات اللذين عرفا مناقشة مستفيضة بينت الإيجابيات والسلبيات في هذه المشاريع القانونية وأجمعت على تضييق الخناق على منتخبي الجماعات المحلية فيما يخص مشروع القانون التنظيمي للجماعات.
