أوقف المجلس الأعلى للقضاء في إجراء تأديبي لم يعلن عنه قاضيان بالمحكمة الابتدائية بتطوان بسبب ملف مرتبط بزعيم لشبكة للاتجار في المخدرات يوجد حاليا رهن الاعتقال ويقضي عقوبة بالحبس النافذ
ووفق ما أوردته جريدة ” أخبار اليوم ” فالقاضي الأول بصفته رئيس الجلسة والقاضي الثاني بصفته مقرر، تلقيا شكاية من المتهم تتهم شاهدين بالزور، وبعد النظر في مضمون الدعوى تبين لهما عدم ثبوت فعل الزور في حق المدعى عليهما، وقضيا بتبرئتهما من المنسوب إليها، ما دفع زعيم الشبكة إلى استئناف الحكم.
وتابعت الجريدة قولها بكون الغرفة الجنحية بمحكمة الاستئناف بتطوان التي عرض عليها الملف وبعد النظر في دفوعات كلا الطرفين، قضت بالإدانة في حق الشاهدين حيث ثبت لها من خلال الأدلة التي قدمها المدعي أنه كان عرضة لشهادة زور في حقه.
وأضافت ” أخبار اليوم ” أن الحكم الجديد غير مجرى القضية برمتها، حيث أخذ زعيم الشبكة في تجارة المخدرات الحكم الاستئنافي وتقدم بالطعن أمام محكمة النقض، يطالب بإعادة النظر في لملف كاملا.
وأثارت القضية قضاة محكمة النقض التي طالبت بإجراء تفتيش قضائي أدى إلى نتائج صادمة حيث كشف تهاون القاضيين في إعمال مقتضيات القانون رغم ثبوت الأدلة في ما يخض شهادة الوزر التي قدمت ضد المدان بتزعم شبكة لتجارة المخدرات
