صادق المجلس الحكومي الذي انعقد صبيحة اليوم الخميس، على التقسيم الجهوي الجديد، ليصبح بذلك عدد جهات المغرب 12 جهة عوض 16 جهة التي كان ينص عليها التقسيم الجهوي القديم.
واحتفظ المرسوم بتعديل وزير الداخلية ” محمد حصاد ” والقاضي بضم الحسيمة لجهة تطوان-طنجة، لينتهي بذلك الجدل الذي أثاره هذا القرار، بين المطالب المؤيدة له من طرف حزب الاصالة والمعاصرة، واعتراض نواب من البيجيدي والاستقلال لدواعي انتخابية محضة.
وفي تعليق له على هذا القرار قال وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة خلال ندوة صحافية عقب انتهاء اشغال المجلس، “نتفهم الملاحظات التي قد تثار”، مؤكدا “ليس هناك تقسيم مثالي على المستوى الجهوي، لكن في نهاية المطاف كان علينا الحسم انطلاقا من المعطيات المرجعية الاقتصادية والاجتماعية علاوة على مقترحات اللجنة”.
واعتبر وزير الاتصال، مصطفى الخلفي أن هذا التقسيم “يمثل خطوة من الخطوات النوعية على مستوى ترجمة الجهوية المتقدمة”، علاوة على كونه “استكمال لمشاريع القوانين التنظيمية المرتبطة بالجهوية “. وأكد الوزير أن هذا التقطيع الجديد” تم بالاعتماد على مقاييس تتمثل في “الفعالية” و”النجاعة”.
