تتجه وزارة الداخلية المغربية إلى تكريس القرار الذي اتخذته بإلحاق إقليم الحسيمة بجهة طنجة ــ تطوان، رغم الجدل الذي أثير من طرف بعض السياسيين بالمنطقة وخاصة المنتسبين لحزبي العدالة والتنمية والإستقلال اللذان بادرا برفع عريضة تطالب بإلغاء هذا التعديل الذي جاء خلافا لمقترح اللجنة الملكية للجهوية، التي ترأسها المستشار الملكي عمر عزيمان، يقضي بجعل الحسيمة ضمن منطقة الريف تابعة للجهة الشرقية.
وكان وزير الداخلية ” محمد حصاد ” قد استجاب لطلب حزب الأصالة والمعاصرة بإلحاق الحسيمة بجهة طنجة، والذي على ما يبدو يدخل في إطار رهانات انتخابية تستجيب لرغبة الحزب في الظفر برئاسة جهة طنجة، والتي من المحتمل أن يترشح لرئاستها “حكيم بنشماس” رئيس فريق البام بمجلس المستشارين.
ورغم أن المجلس الحكومي الذي عقد في 22 يناير الماضي للمصادقة على مرسوم التقطيع الجهوي، قرر تأجيل الحسم في إلحاق الحسيمة بجهة طنجة تطوان تحت مسمى جهة ” طنجة تطوان الحسيمة ” إلا أن كل المؤشرات تتجه نحو قبول طلب حزب الأصالة والمعاصرة، في ظل تأييد فعاليات المجتمع المدني بالمنطقة لهذا التصور وخاصة جمعية “أمازيغ صنهاجة الريف”، التي دعت في بيان سابق لها إلى ضرورة تدخل الملك محمد السادس، بصفته “حامي الوحدة الوطنية”، بهدف إنصاف ساكنة إقليم الحسيمة، وإلحاقهم بجهة طنجة ـ تطوان، والقطع مع الانتهازية السياسية التي يمارسها بعض السياسيين”.
وطالبت الجمعيةسكان المنطقة بتوقيع عرائض تؤيد مقترح وزير الداخلية، لقطع الطريق أمام مصالح شخصية لبعض النواب البرلمانيين، الذين لا يراعون المصالح الاقتصادية التي قد تعود على المنطقة في حال إلخاقها بجهة طنجة – تطوان
وشددت الجمعية على أن جهة طنجة – تطوان جزء من منطقة الريف التاريخية المبنية على علاقات سوسيو اقتصادية، وإلحاق الحسيمة بهذه الجهة استجابة لإرادة أغلب ساكنة الإقليم الذين تربطهم علاقات اجتماعية واقتصادية بسكان طنجة ـ تطوان، أكثر من الناظور- الدريوش.
ويسود ترقب كبير لما سيقرره المجلس الحكومي الذي ينعقد مستقبلا في شأن هذا الموضوع، خصوصا وأن الحكومة مجبرة على وضع الخريطة الانتخابية المقبلة أمام جميع الأحزاب السياسية، والتي ستشهد انتخابات جماعية وجهوية في ظل التقسيم الجهوي الجديد الذي ينتظر الإفراج عنه.
