أصدرت مجموعة من هيئات المجتمع المدني بمدينة المضيق بيانا تطرقت فيه لمجموعة من النقط المرتبطة بالشأن المحلي، وفيما يلي البيان كما توصلت به شمال بوست :
إن هيئات المجتمع المدني والحقوقي التي اجتمعت يومه الخميس 15يناير2015، للتداول و النقاش في مختلف النقط التي تهم الشأن العام المحلي بالمضيق و نواحيها على جميع المستويات ، وبعد نقاش مستفيض خلصت إلى ما يلي :
أوﻻ : على المستوى الإقتصادي والإجتماعي :
-غياب تنمية حقيقية ومستدامة بالمنطقة .
-غلاء اﻷسعاروارتفاعها بشكل مهول (الماء والكهرباء..المواد الأساسية والمعيشة…)
-تفشي اقتصاد الريع.
-تفشي و انتشار البطالة خاصة في صفوف الشباب وغياب تام ﻷية استراتيجية فعالة في مجال التشغيل..
ثانياً : على مستوى الهجمة الشرسة على الملك العمومي المحلي :
-اغتصاب المحمية الطبيعية الدولية مرجة أسمير وإبادتها عن آخرها ، وتحويلها لشاليهات و فيلات للمحظوظين.
-السطو الممنهج على الملك العمومي البري والبحري و الغابوي ( نهب الرمال وبيعها على اعين المسؤولين -اغتصاب المحميات الطبيعية وتدمير البيئة :السطو على المقابر؛ إتﻻف الغابات؛ محاوﻻت احتﻻل كدية الطيفور، اﻷراضي السﻻلية ؛ بناء الملك العام البحري )
ثالثا : على المستوى الحقوقي:
-منع تأسيس الجمعيات المدنية و التضييق عليها.
-المنع و التضييق و الحصار الذي تتعرض له أنشطة الجمعيات الجادة.
-اﻹقصاء الممنهج للقوى الحية والغيورة بالمدينة.
-التدبير العشوائي و اﻹرتجالي للشأن المحلي.
– التمييز بين المواطنات و المواطنين وانتشار المحسوبية و الزبونية و الرشوة في اﻹدارات العمومية.
-تفشي ظاهرة اﻹنحراف و انتشار المخدرات.
-الشطط في استعمال السلطة اتجاه المواطنين من طرف بعض رجال اﻷمن و السلطة المحلية.
-تردي الوضع الصحي العام، وافتقار مستشفى محمد السادس ﻷبسط المقومات الضرورية للعلاج.
-التردي الفظيع ﻷوضاع المؤسسات التعليمية و اكتظاظ اﻷقسام و تدهور المستوى التعليمي للتﻻميذ.
وفي ظل هذا الوضع المزري الذي تعرفه مدينة المضيق ، فإننا نعلن للرأي العام الوطني و المحلي ما يلي :
1-ندعوا جميع الغيورين إلى الوحدة والتضامن، لفضح كل الخروقات و التنديد بها .
2-الوقوف صفا واحدا في وجه سياسة الإقصاء و التهميش التي تتعرض له القوى الحية والغيورة بالمدينة.
3- اتخاذ كافة الخطوات النضالية المشروعة لمواجهة كل المخططات اﻹستنزافية و التصفوية التي يتعرض لها السكان و الملك العمومي بالمدينة و نواحيها.
4-نحمل مسؤولية هذه اﻷوضاع الكارثية لكل الجهات المسؤولة محليا و إقليميا و جهويا ووطنيا.
