أزيدُ من 14 ألفاً و500 شخص وقّعوا لحدود الساعة على عريضة الكترونية تطالب بإلغاء معاشات البرلمانيّين والوزراء المغاربة، دون أن يحرّك هذا الاحتجاج ساكناً لدى المسؤولين في الحكومة والبرلمان، حيث ظلت تلك الحملة الشعبيّة، التي أطلقها نشطاء مدنيون وحقوقيّون قبل العام والشّهرين، تطالب بإلغاء ما أسمته هذا “الامتياز” على أساس أن العمل البرلماني “واجب وطني وخدمة للمجتمع”.
وتتساءل الحملة ذاتها، التي واكبتها صفحة “المطالبة الشعبية بإلغاء معاشات البرلمانيين”، وأخرى تحت عنوان “الحملة الوطنية للمطالبة بإلغاء رواتب تقاعد الوزراء والبرلمانيين”، ما إن توفّرت الجرأة الكافية لدى مؤسسة البرلمان في أن يصدر قراراً في حق أعضائه “هل سيصوتون لصالح هدا المقترح أم لا ؟ هل سيستحضرون المصلحة المادية الخاصة أم المصلحة العامة للبلاد”، معتبرين أن هذه الخطوة “ليست ضد البرلمانيين”، على أن إلغاء معاشات البرلمانيين “ستكون مفيدة في إصلاح أنظمة التقاعد”.
وكان عدد من البرلمانيين التابعين لحزب العدالة والتنمية، بينهم عبد العزيز أفتاتي، قد طالبوا رئيس الحكومة، عبد الإله بنكيران، بمراجعة نظام المعاشات المريحة التي يتوصل بها الوزراء والبرلمانيون بعد انتهاء خدمتهم، كوسيلة جذرية لحل أزمة صناديق التقاعد، مقترحاً في ذلك إلغاء احتساب تلك المعاشات تماشياً مع سنوات الخدمة وتعويضها بمعايير جديدة تناسب معايير المعاشات المدنية.
ووفقاً للقوانين الجاري بها العمل، منها القانون رقم 24-92 الخاص بإحداث نظام المعاشات لفائدة أعضاء مجلس النواب، ورقم 99.53 الخاص بأعضاء مجلس المستشارين، فإن البرلماني يحصل على مبلغ 1000 درهم كنسبة عن كل سنة خدمة، وهي قيمة معفاة من الضريبة ولا تخضع للتصريح، مقابل 8000 درهم التي يتقاضاها الوزير كمعاش عن كل سنة خدمة.
وأمام هذا الخمول التشريعي والتفاعل السّلبي مع هذا المطلب، أعلنت الجمعية المغربية لحماية المال العام خروجها للشارع والاحتجاج أمام مقر البرلمان بالرباط، في وقفة قادمة تنظم تحت شعار “جميعا من أجل إلغاء تقاعد البرلمانيين و الوزراء”، حيثُ ترمي الهيئة الحقوقية وراء هذا الاحتجاج إثارة انتباه الحكومة وكافة مؤسسات الدولة والرأي العام “إلى إشكالية التقاعد ببلادنا وما يستنزفه من أموال طائلة وضمنه تقاعد البرلمانيين والوزراء”.
وترى للهيئة ذاتها، التي تحضر لوقفة وطنية يوم الأحد الأخير من هذا الشهر، أن هذا التقاعد الأخير “يشكل جانباً من تبذير المال العام”، مشيرة إلى أن العمل البرلماني يبقى مجرّد انتداب وليس وظيفة، “يحدث كل هذا في ظل حديث الحكومة عن مخاطر حقيقيّة تتهدد أنظمة التقاعد بالمغرب حيث تعرضت صناديقه لتبديد واضح دون أية مساءلة أو محاسبة”.
محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، وصف تمتيع البرلمانيين ومعهم الوزراء بمعاشات بالإجراء اللا مبرر منه، “البرلماني منتدب ومهمته لا تعد وظيفة حتى يستفيد من التقاعد”، مضيفا أن هذا الإجراء يبقى نوعاً من تبذير المال العام “خاصة أنهم يتقاضون أجوراً ومنحاً.. مقابل اعتراف الحكومة بأزمة في صناديق التقاعد التي تعرضت لإفلاس دون أية محاسبة”.
وعرّج الغلوسي، في تصريحه لهسبريس، على ملفات قال إنها لا تبعد كثيرا عن ملف معاشات البرلمانيين والوزراء، وما تزال تعبّر عن مظاهر الفساد واقتصاد الريع ونهب المال العام، من قبيل “اختلالات مكتب التكوين المهني وملف الصفقات العمومية واللقاحات بوزارة الصحة”، إلى جانب قضية المركب الرياضي مولاي عبد الله بالرباط، حيث انتقد الناشط الحقوقي عدم إحالة هذا الأخير على القضاء، “هذا إفلات من العقاب وتحقير للرأي العام الذي تجاوب مع الحدث”.
واتهم المتحدث الحكومة برفع خطابات وشعارات “زائفة” حول محاربة الفساد واقتصاد الريع ونهب المال العام “والتي استبدلتها بشعار ‘عفا الله عما سلف'”، مضيفا أن المغرب لا يزال يعيش في ظل “سيادة الإفلات من العقاب وعدم ربط المسؤولية بالمحاسبة”، مطالبا المجلس الأعلى للحسابات بإحالة كل ملفات الفساد المالي، التي تحمل الطابع الجنائي “دون أي تعثر أو انتقائية على وزير العدل والحريات”، على أن يقوم الأخير بتحريك مسطرة الأبحاث التمهيدية.
