يعيش أغلب المستشارين ورؤساءالجماعات المحلية بمختلف المناطق المغربية ومن بينها جهة طنجة تطوان على أعصابهم بعد ورود أنباء عن اقتراب نشر لائحة ثانية تظم حوالي 100 مسؤول جماعي سيتم توقيفهم وعزلهم، بسبب تورطهم في ملفات خاصة أعدتها المفتشية العامة لوزارة الداخلية حول الاختلالات المرصودة والفساد بالجماعات المحلية.
وتتناقل مواقع التواصل الاجتماعي بجهة طنجة تطوان أخبار متضاربة حول اللائحة الثانية التي يعتقد أنه سيتم نشرها خلال الساعات القادمة، حيث تم استباقها بنشر أسماء محددة لرؤساء ومستشارين جماعيين باقليم تطوان وبمقاطعات طنجة، وهم المسؤولون الذين يعتقد أن المفتشية العامة لوزارة الداخلية قد أثبتت في تقاريرها تورطهم في ملفات خطيرة خاصة المرتبطة بالتعمير ومنح الرخص.
وكانت وزارة الداخلية قد أعلنت أن مصالح المفتيشية العامة أنجزت خلال السنة المنصرمة 93 عملية تفتيش بمختلف الجماعات المحلية، لتصدر قرارها بعزل 12 منتخبا بينهم رؤساء جماعات ينتمون إلى أحزاب الأصالة والمعاصرة وحزب الاستقلال.
ويرى مراقبون لهذه الحملة التي تباشرها وزارة الداخلية ضد المستشارين ورؤساء الجماعات المتورطين في ملفات فساد، أن الأمر مرتبط بعملية كبيرة ومدروسة تتم من أجل تنظيف المشهد السياسي من المسؤولين الفاسدين الذين أغرقوا الجماعات التي يسيرونها في الفوضى والعشوائية إضافة إلى استغلالهم البشع لمسؤولياتهم من أجل الاغتناء الغير المشروع.
كل ما تقوم به لجان وزارة الداخلية من تفتيش واستصدار قرارات العزل ما هو الا انتقام من الاحزاب بعضها لبعض اما ما ينسب لهؤلاء الرؤساء من خروقات في التعمير والرخص فهي في حق داتها ليست خرقات ولا ما تمت له هذه الكلمة من معنى فان كان وزير الداخلية على حق يريد تنظيف الجهاز الجماعي من فساد ليس بتلك الخرقات التي التي يوريدها في تقاريره لانها ليس هناك رئيس يرأس جماعة لا يقوم بما يقوم به هؤلاء فكل الرؤساء يعملون بنفس الطريقة التي عزل بها البعض وبقي الكثير وهنا يتضح ان رئيس الجماعة يعد موظف لوزارة الداخلية وليس منتخب له اختصاصات كسائر المؤسسات وكل ما اريد بيانه هو الخروقات المزعومة من طرف الداخلية لا تستحق العزل لان العزل في حق هؤلاء ظلم لهذه الفئة
jama3at tidsi iklim tarodant makayn li kaysol 3lihom msakn
هناك الكثير من الجماعات القروية لا يربطها بالمدارس القروية الا الشراكة كحبر على ورق،فهي لا تبالي بما يخص او ينقص هده الفرعيات.فرؤساء الجماعات لا يتحركون الا مع اقتراب الانتخابات الجماعية لا ستغباء واستبلاد السكان
نحن في(جهة كلميم اسمارة) وبالضبط اكليميم التي اطلق عليها الحسن الثاني باب الصحراء،من سوء حظنا اننا همشنا لعشرات السنين،وجاء الفرج على يدي محمد السادس بعد زيارتين ميمونتين لكليميم،رصد ت بعدهما اغلفة ماليةبلغت 174مليار سنتيم،تفاءل الشباب العاطل خيرا،واستبشر الفلاح والكساب والتاجر والحرفي ظنا منهم ان هده المبالغ الهائلة ستجعل المدينة تنتعش اقتصاديا،وستخفف من الام ومعاناة الفقراءمن ايتام ،ومطلقات ،وارامل ،وعجزة ،كانت الصدمة كبيرةحيث اكتشفت الساكنة ان الاموال المرصودة لكليميم ،خطط لها من طرف شبكة كبيرة من لوبيات الفسادوعلى الصعيد الوطني،على رأس هده المافيا مسؤول امني كبير سابقا وحاليا استؤزر بالداخلية،وجد رئيس بلديتنا السند القوي الدي يمده بالمعلومات ،ويسطر له برامج مشاريع التي تمكنهم من سلب ونهب اموال المواطنين ،مجموعة من ابناء البلد الاحرار الغيورين على هدا البلد،تصدوا لرموز الفساد،طالبوا المجلس الاعلى للحسابات بالافتحاص،زاسلوااللدوائرالعلياوبالحجج الدامغة التي تدين رئيس المجلس البلدي،جاء في تقرير المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي المرفوع الى صاحب الجلالة ، ان هناك هدر للمال العام باقليم اكليميم،قضت لجنة التفتيش الخاصة بالمسائل الادارية والماليةاسبوعين واطلعت على العديد والعديد من التجاوزات والخروقات وعلى كل المستويات،لوح نائب بقبة البرلمان بملف فساد رئيس بلدية كلميم ملتمسا من وزير العدل فتح تحقيق واصفا رئيس بلديتنابثراء هامان ولقمان،تدخلت الهيئة الوطنية لحماية المال العام بدورها متعهدة بمقاضات ناهبي المال العام بهده الجهة الى انه تبين وبالملموس انه لا حياة لمن تنادي،الرؤساء الفاسدون تحميهم زمرة فاسدة بها وزراء وامنيون كباربكل تلاوينهم ورجال قضاء ورؤساء وكالات واجهزة استخبارات اضف لدالك تركيعهم لكل العمال والولاة،والويل كل الويل لمن يعصى لرئيس الامير امرا او يخالفه الراي سرا او جهرا،تبقى مجموعة تساؤولات تطرح نفسها وبشدة.الىاين يسير هدا الوطن؟ هل فعلا نحن في بلد المؤ سسات؟ هل بامكاننا نحن المغاربة القضاء على وباء الرشوة؟ يبقى الزمان وحده هو الكفيل بالاجابةعن هده الاسئلة وغيرها.