خلف قرار وزارة الداخلية، عزل مجموعة من المنتخبين ورؤساء الجماعات المحلية، رجة قوية داخل الأحزاب السياسية التي ينتمي إليها المنتخبون المعزولون بسبب اتخاذ القرار مع قرب موعد الانتخابات المحلية.
وتسود أجواء من الترقب الكبير مختلف الأحزاب السياسية، في ظل توقعات بإعلان وزارة الداخلية خلال الأشهر القادمة لقائمة جديدة من المنتخبين المعزولين، عقب تقارير خاصة للمفتشية العامة لوزارة الداخلية حول الاختلالات المرصودة بالجماعات المحلية.
وأعلنت وزارة الداخلية أن مصالح المفتيشية العامة أنجزت خلال السنة المنصرمة 93 عملية تفتيش بمختلف الجماعات المحلية، لتصدر قرارها بعزل 12 منتخبا بينهم رؤساء جماعات ينتمون إلى أحزاب الأصالة والمعاصرة وحزب الاستقلال.
كما أصدرت وزراة الداخلية، إثر هذه التقارير، 63 قرارا تأديبيا في حق عشرات المنتخبين بسبب خروقات عديدة، إضافة إلى قرار عزل 12 منتخبا بينهم 6 من رؤساء الجماعات المحلية، فيما لا يزال مصير مستشارين جماعيين مجهولا، وسط توقعات بورود أسمائهم ضمن لائحة جديدة لوزارة الداخلية.
وبقدر ما خلف القرار ارتياحا لدى بعض الأحزاب، بسبب عدم تواجد منتمين من هذه الأحزاب ضمن قائمة المعزولين، دخلت أحزاب أخرى في حالة من الشك وطرح الأسئلة حول توقيت اتخاذ قرار العزل الذي يأتي قبل أشهر عن موعد الاستحقاقات المقبلة، وكذا انتماء غالبية المنتخبين المعزولين لأحزاب المعارضة.
وعلى إثر قرارت العزل الصادرة في حق منتخبين بكل من مرتيل ووزان، سارع حزب الأصالة والمعاصرة والعدالة والتنمية إلى طرد المنتخبين الموقوفين من صفوف الحزب، وهي الخطوة التي يرتقب أن تتخذها باقي الأحزاب بهدف إبعاد رموز الفساد عن الساحة.
وقامت فرق خاصة تابعة للمفتشية العامة لوزارة الداخلية بتحرياتها بعد ورود مئات الشكايات من هيئات سياسية وفعاليات مجتمعية، تُبرز وجود خروقات من طرف رؤساء المجالس في التدبير.
ورصدت تقارير المفتشية، مخالفات في التعمير، من قبيل منح رخص بناء دون احترام القوانين وعدم اتخاذ الإجراءات القانونية المتعلقة بضبط وزجر المخالفات المرتكبة في مجال التعمير، إضافة إلى قضايا تدبير المال العمومي وأخرى لها صلات بتدبير عقد دورات المجالس الجماعية وغيرها من المواضيع.
وتظل حالة الترقب تسود مختلف الجماعات المحلية التي قامت لجن المفتشية العامة لوزراة الداخلية بزيارتها، مخافة أن تطالها قرارات العزل خلال الأشهر المقبلة، وتبدو مدينة طنجة المثال الصارخ لاختلالات التعمير وسوء تدبير المال العمومي.
