نشرت الجريدة الرسمية حسب ما عاينت شمال بوست في عددها 6322 في صفحتها 150 قرار عزل رئيس الجماعة الحضرية لمرتيل ” علي أمنيول ” بناء على المرسم رقم 2.14.960 الاصدر في ربيع الأول 1436 هجرية الموافق لـ 30 ديسمبر 2014 وذلك بعد الاطلاع على تقرير المفتشية العامة للإدارة الترابية وكذا التحريات التي قامت بها الإدارة بخصوص الخروقات التي ارتكبها رئيس جماعة مرتيل ” علي أمنيول ” من بينها عدم احترام بعض القواعد التنظيمية في الصفقات العمومية، ومنح شواهد إدارية بمثابة الإذن بالتحفيظ دون احترام المقتصيات القانونية الجاري بها العمل، والإشهاد على صحة إمضاء عقود بيع وتنازلات عرفية لعقارات تابعة لأراضي الجماعات السلالية.
كما وقفت اللجنة على خروقات تتعلق برخص البناء والتعمير وعدم تحرير المخالفات المتعلقة بها والتشجيع على البناء العشوائي خاصة بحي الديزة وعدم استخلاص مداخيل مستحقة لفائدة الجماعة.
ولكون أن رئيس جماعة مرتيل أدلى بإيضاحات غير مقنعة بعد استفساره طبقا للقانون ولكون هذه الخروقات تعتبر بمثابة أخطاء جسيمة وأفعال مخالفة للقانون ولأخلاقيات المرفق العام، فقد اقترح وزير الداخلية عزل ” علي أمنيول ” من مهامه وتنفيذ هذا المرسوم ونشره في الجريدة الرسمية.
كما لقي نائبه الأول ” عبد الخالق بنعبود ” نفس المصير بناء على المرسوم 2.14.961 الصادر بنفس التاريخ السالف الذكر والصادر بالجريدة الرسمية نفس العدد بالصفحة 151 وتتعلق تقريبا بنفس خروقات رئيس الجماعة.
رابط الجريدة الرسمية :
http://www.sgg.gov.ma/Portals/1/BO/bulletin/AR/2015/BO_6322_Ar.PDF
ماتقوم به ايها الوزير خير للبلاد والغباد بابغاد المرتسين الفاسدين الخئنين الله والوطن والملك فاراضي تم الترامي عيها منهم محمد البوعناني ترامى على اراضي مسترجعة وبالرشوة زور تحفيظها وجزءها بالرشوة وبنى عليها 6 خمارات امل 1 وتجزئة مريم خلف بريد مرتيل وكان يبح منازل لعدة اشخاص وير شي القضاة وماموري التنفيذ ويفرعون الصعفاء منهم انا وعائلتي اخرجنا من سكننا يوم العيد وملف التنفيذ مزور والحكم بقرار محكمة النقض بان الحكم الصادر باسم صاحب الجلالة ان الحكم مخالف للقوانين .ليس الرئيس الحالي فقط وانما الرئيس السابق وعائلة الحالي والمسؤول عن القسم التقني والميزانية اللهم اظهر الحق
بلدية مرتيل الفساد والفوضى تسير على قدميها
جماعة من الاميين الدين تغيب فيهم الكفاءة هم خراب هدا الوطن والواجب اعادة النظر في طريقة وصولهم للسلطة حتى نتجنب الكوارث التي تجني على الشعب والوطن