حددت الوكالة الأوربية لحماية الحدود ” فرونطكس” في تقريرها الصادر يوم الجمعة 2 يناير من السنة الجديدة، عدد المهاجرين غير الشرعيين الذين وطأوا التراب الأوربي في 270.000شخص، بمعدل يفوق بنسبة 60 في المئة رقم السنة الماضية ، ويتجاوز موجة زحف المهاجرين السريين التي أفرزها الربيع العربي سنة 2011 بما يناهز 140.000 مهاجر. وبهذا الصدد أكدت مصادر فرونطيكس أن دول شمال إفريقيا والشرق الأوسط تعد بؤرا لتصدير الهجرة وعدم استقرار البحر البحر المتوسط.
وتجدر الإشارة أن إيطاليا من جهتها كانت قد أطلقت عملية ماري نويسطروم ” بحرنا” بهدف مكافحة الهجرة السرية في سواحلها التي تعد الأكثر إغراء لمافيا التجارة في البشر. حيث رصدت لهذا المشروع ميزانية تتجاوز 9 ملايين أورو شهريا، تتمكن عبرها من تواجد مستمر ل32 غواصة و 900عسكري في حالة طوارئ دائمة من أجل التصدي لتراجيديا الغرق التي تحول المتوسط إلى أكبر مقبرة مائية في العالم .
وبمقتضى عمليات التدخل “بحرنا” تمكنت إيطاليا من إنقاذ 150.000 شخص إلى درجة استحالت معها إمكانية استمرارية العمل ضمن هذا الوضع ، حيث أن العديد من الدول الأوروبية ترفض اقتسام الأعباء -المالية بصفة خاصة – مع إيطاليا بما في ذلك بريطانيا التي ترى أن عمليات التدخل من هذا القبيل تشجع الهجرة السرية بدل الحد منها.
وارتباطا بذات السياق ،أطلقت الوكالة الأوربية فرونطكس عملية بديلة تحت اسم طريطون ، حيث تعمل أربع طائرات ، وحوامة وسبع مراكب عسكرية على حماية الحدود ومراقبة السواحل الإيطالية بتكلفة ثلث ما كانت تكلفه إجراءات مشروع فرونطكس . وهو التخفيض الذي جعل أهداف فرونطكس مقتصرة على مراقبة الحدود وغض الطرف على إغاثة المهاجرين وتسهيل عمليات استقبالهم .
وتجدر الإشارة ، طبقا لما لاحظه المتتبعون ، واستنادا إلى تقاريرفرونطكس نفسها والمنظمات المتخصصة ، أن المهاجرين وشبكات المافيا في تجارة البشر ينوعون ويغيرون من أساليبهم من ركوب لزوارق الموت ، واقتحام الحدود البرية عبر سبتة ومليلية بالقوة وصولا إلى ركوب السفن والمراكب الضخمة التي تعتبر أكثر أمانا رغم كلفتها المرتفعة بالنسبة للمهاجرين ، الذين باتوا يفضلون الانطلاق من موانئ دول القرن الإفريقي وليبيا وتركيا وتتركهم طواقم السفن قبالة سواحل الدول الأوربية يرفعون نداءات الإغاثة ويجبرون السلطات على إغاثتهم .
وأمام موجات الزحف الأخيرة للمهاجرين التي استهدفت السواحل الايطالية . خرج الاتحاد الأوربي عن صمته في اجتماعه يوم الجمعة 2 يناير 2015 حيث صرح “جون كلود جونكير” المسؤول الأوربي في هذا المجال أنه ” يتعهد بدعم وتعزيز إمكانيات ووسائل عمل وكالة فرونطيكس ، رغم غياب موقف موحد مشترك بين جميع الدول أعضاء الاتحاد “. فيما لم تبد ألمانيا الدولة القوية في الاتحاد أية مخاوف إزاء الخطط والاستراتيجيات الجديدة للمهاجرين السريين .