تعقد وزارة الداخلية يوم الإثنين المقبل 15 دجنبر بأحد فنادق الرباط لقاء تشاوري مع رؤساء الجماعات المحلية بولاية تطوان من أجل التدارس في إمكانية فسخ عقد التدبير المفوض مع شركة ” فيوليا ” طبقا للمادة 72 من دفتر الشروط والتحملات لتدبير قطاع الماء والكهرباء.
مصدر خاص أفاد لـ “شمال بوست ” أن هذا الاجتماع الذي دعت إليه وزارة الداخلية يأتي بعد الخروقات التي قامت بها الشركة المفوض لها تدبير قطاعي الماء والكهرباء بتطوان وإخلالها بمجموعة من الالتزامات المنصوص عليها في دفتر التحملات.
وأضاف المصدر ذاته أن من بين هذه الخروقات عزم مجموعة ” فيوليا ” في وقت سابق بيع حصتها لفائدة مجموعة ” أكتيس ” البريطانية، وهي مجموعة متخصصة في الاستثمار في قطاعات مختلفة.
وأكد ذات المصدر على أن شركة ” فيوليا ” قد التزمت في دفتر التحملات بالاستثمار في قطاعي الماء والكهرباء بجهة طنجة – تطوان على امتداد برنامج سنوي لمد المدن بشبكة الماء والكهرباء والصرف الصحي وتجسين جودة الخدمات، إلا ان هذه الأخيرة تملصت من التزاماتها اتجاه عقد التدبير المفوض وبحثت عن مخرج لبيع أسمهما والرجوع لنقطة الصفر، حيث تعهدت الشركة البريطانية باستكمال برنامج الاستثمار الذي لن يتحقق منه شيئا.
وكانت وزارة الداخلية قد تفطنت لهذه العملية التحايلية لشركة ” فيوليا ” وأوقفت عملية بيع حصتها لفائدة مجموعة ” أكتيس ” البريطانية مطالبة إياها بالوفاء بالتزاماتها وتطبيق الجزاءات المسطرة في دفتر التحملات. كما طالبت الوزارة في وقت سابق المجالس المنتخبة بالجهة استصدار قرار فسخ عقد التدبير المفوض ورفض تفويت حصة ” فيوليا ” من رأسمالها بالشركة وهذا ما تم بالفعل خلال دورات يوليوز العادية الاستثنائية.
وكانت عدة مدن بشمال المغرب قد عرفت احتجاجات غير مسبوقة على غرار مدينتي المضيق ومرتيل، بعد الارتفاع المهول الذي عرفته فواتير الماء والكهرباء، وارتفاع السخط الشعبي على الشركة الفرنسية، مما قد يدفع وزارة الداخلية إلى مطالبة المجالس المنتخبة بفسخ عقد التدبير المفوض لاحتواء الاحتجاجات مع ما يمر به المغرب من أزمات خانقة وارتفاع الأسعار والبطالة قد يؤجج غضب الشارع المغربي.
